كشفت صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية، يوم الجمعة 19 ايلول، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، لم يحصل فعليًا على شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة بانتيون-أساس كما كان يذكر في سيرته الذاتية الرسمية.
وتعود بداية القضية إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول تعديل في الصفحة الرسمية للوكورنو على موقع الحكومة الفرنسية، حيث كان يُعرَّف حتى 17 أغسطس بأنه “حاصل على ماجستير في القانون العام من جامعة بانتيون-أساس”، قبل أن تتغير الصياغة إلى “دراسات في القانون بجامعة باريس 2 بانتيون-أساس” بعد تعيينه رئيسًا للوزراء.
وأشارت “ميديا بارت” إلى أن هذه المعلومة غير الدقيقة ظهرت أيضًا في سيرته الذاتية على منصات مهنية مثل “لينكدإن” و”هو إز هو”، والتي قام لوكورنو نفسه بإعدادها. وعند سؤال مكتب رئاسة الوزراء (ماتينيون) حول الأمر، أقرّ في النهاية بأن لوكورنو ليس حائزًا على شهادة الماجستير، بل على “ماستر 1 (ماجستير أول/إجازة متقدمة) في القانون العام من أساس”، وهو مستوى أكاديمي لم يعد معتمدًا بعد إصلاح نظام التعليم الجامعي في فرنسا عام 2002.
وأكد فريق رئيس الوزراء أنه لم يدّعِ يومًا حصوله على ماجستير 2، رغم أن هذه الصياغة ظهرت في سيرته الذاتية الرسمية والإعلامية منذ عام 2016 على الأقل. وتعيد هذه القضية طرح مسألة الشفافية والدقة في تقديم المسؤولين السياسيين لمؤهلاتهم الأكاديمية أمام الرأي العام.
