أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، سلسلة قرارات إدارية وإنمائية، أبرزها الموافقة على ورقة السياسة الخاصة بقطاع الكهرباء، وإقرار اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم التحول الرقمي في لبنان.
وقال وزير الإعلام، في تلاوته مقررات الجلسة، إن المجلس ناقش عددًا من البنود الإدارية وأقرّ معظمها، مشيرًا إلى أنه في ملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما كلّف وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
وفي ما يتعلق بمرفأ بيروت، وافق مجلس الوزراء على تخصيص العقار رقم 1383 المدور – المرفأ، بهدف توسيع المرفأ، كما عيّن سامر خوند مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب واسع من النقاش، وافق المجلس على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
كما قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء لسكان الأبنية المصنفة شديدة الخطورة في مدينة بيروت، أسوةً بالمناطق الأخرى.
وفي إطار دعم مسار الرقمنة، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تسهيل التحول الرقمي وتطوير الحوكمة الإلكترونية والخدمات والمعاملات الرقمية في لبنان.
كذلك وافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون مع كل من كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية، إضافة إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن وزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، أوضح وزير الإعلام أن رئيس الجمهورية هو من سيطلع مجلس ال وزراء على تفاصيل زيارته، وربما يتطرق رئيس الحكومة أيضًا إلى مواضيع سياسية أو إلى الزيارات التي قام بها.
وعند سؤاله عما إذا كانت الزيارتان حملتا نتائج إيجابية، اكتفى بالقول: “إن شاء الله.”
وفي ما يتعلق بالقرض، أوضح أن قيمته 150 مليون دولار، وليس 250 مليونًا، مشيرًا إلى أنه قرض طويل الأمد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويهدف إلى دعم الحوكمة الإلكترونية والرقمنة وتطوير المعاملات الإلكترونية.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد ترأس الجلسة بحضور الوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
