رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين طلبا تقدم به الرئيس دونالد ترامب لإعادة النظر في حكم ألزمه بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن عليه مسؤولية قانونية عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها، في ثاني رفض من نوعه.
ورفض القضاة طلب ترامب إعادة النظر في قرارهم السابق الصادر في حزيران/ يونيو، الذي رفض فيه طلبه الأول بإعادة النظر في الحكم الصادر عن هيئة المحلفين عام 2023، والذي جاء نتيجة اتهامات بأنه اغتصبها في التسعينيات في غرفة تغيير الملابس بأحد المتاجر الكبرى في مانهاتن. ويؤكد محامو ترامب أن المحاكمة كانت غير عادلة.
ولم يكن أمر المحكمة موقعا ولم يرافقه أي حيثيا ت. ونادرا ما توافق المحكمة العليا على طلبات لإعادة النظر في أحكام صدرت بالفعل.
كما ينظر القضاة في استئناف قدمه ترامب على حكم منفصل من هيئة المحلفين بدفع 83.3 مليون دولار للتشهير بكارول في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، عندما أنكر الاتهامات وأكد أنها كذبت بشأنها.
ويدفع محامو ترامب في ذلك الاستئناف بأن الحصانة الرئاسية تحميه من اتهامات كارول، وأن المحاكم الأدنى درجة أخطأت في قرارها بأنه فقد حقه في التذرع بهذا الدفاع.
وتتعلق القضية التي أدت إلى الحكم بدفع خمسة ملايين دولار بتصريحات ترامب في 2022 عندما وصف اتهامات كارول بأنها “خدعة” و”احتيال” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقرر المحلفون في تلك القضية في 2023 أن ترامب اعتدى جنسيا على كارول وشوه سمعتها، لكنهم لم يثبتوا أن ترامب اغتصبها كما تتهمه.
