أثار حادثان وقعا خلال أقل من 24 ساعة قرب مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا مخاوف أمنية من احتمال قيام عناصر معادية باختبار يقظة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط تصاعد التوتر قرب الحدود.
وقع الحادث الأول ليل الأحد، عندما أطلق جندي من لواء الاحتياط «كرملي» النار على شاب فلسطيني يبلغ 22 عاماً، من سكان دمشق، أثناء محاولته الاقتراب من نقطة تفتيش قرب قرية الحمدية السورية.
وبحسب المعطيات المتوافرة، رصدت كاميرات المراقبة الشاب قبل وصوله إلى الموقع. وكان أعزل، ولم يُعثر بحوزته سوى على هاتف ومبلغ من المال.
وفي الحادث الثاني، اقترب سوريان يستقلان دراجة نارية، بعد ظهر اليوم نفسه، من نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة. وأطلقت القوات النار باتجاههما قبل أن تعتقل الاثنين، بعدما تبين أنهما غير مسلحين. ونُقل أحدهما، الذي أصيب خلال إطلاق النار، إلى الأراضي الإسرائيلية لتلقي العلاج.
ولم تسفر الحادثتان عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، لكن تزامنهما أثار تساؤلات داخل الجيش حول ما إذا كانت محاولات الاقتراب تهدف إلى اختبار سرعة استجابة القوات ورد فعلها في منطقتين لا تفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات.
ويُمنع السوري ون من التنقل على الطرق القريبة من الحدود الإسرائيلية، كما يُحظر عليهم الاقتراب من خط المواقع العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي من سوريا.
وبعد أشهر من الهدوء النسبي على هذه الجبهة، دفعت الحوادث الأخيرة الجيش الإسرائيلي إلى رفع مستوى التأهب، في وقت تواجه فيه القوات ضغوطاً أمنية على جبهات عدة.
تحذير من «جرس إنذار»
وقال رئيس المجلس الإقليمي للجولان أوري كيلنر، ورئيس المجلس المحلي في كاتسرين يهودا دوه، في بيان مشترك، إن وقوع حادثين خلال أقل من 24 ساعة يمثل «جرس إنذار لا يمكن تجاهله».
وأضافا أن ما جرى يشير إلى «ظاهرة متكررة» تستدعي معالجة حاسمة واستجابة أمنية طويلة الأمد.
وحذرا من أن الهدوء النسبي لا ينبغي أن يؤدي إلى العودة إلى التصورات الأمنية التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، داعيين إلى مواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة السورية وتعزيز المكونات الأمنية في هضبة الجولان وكاتسرين والقرى الدرزية.
كما دعوا قادة الأحزاب والحكومة المقبلة إلى مواصلة تعزيز الأمن في الجولان وتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك استمرار الوجود في المنطقة العازلة وع لى قمة جبل الشيخ.
وشددا على أن أمن سكان كاتسرين والجولان لا يمكن أن يعتمد على «هدوء مؤقت»، مؤكدين أن من حق سكان المنطقة الحصول على مستوى الأمن نفسه الذي توفره الدولة لبقية مواطنيها.
