في خطوة تستهدف إنهاء انفراد «كتائب حزب الله» بالسيطرة الأمنية على منطقة جرف الصخر، وافق القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء علي الزيدي، على خطة لإعادة انتشار القوات الحكومية اعتباراً من الجمعة 20 تشرين الثاني، تتضمن تكليف اللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي بتسلّم قاطع أمني في المنطقة، إلى جانب وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة. ويكتسب اختيار اللواءين أهمية خاصة، إذ يُعرف اللواء 72 باسم «لواء عاشوراء»، ويرتبط بعائلة العاشور في البصرة، وتعود نشأته إلى تشكيلات أشرفت عليها العتبة الحسينية في كربلاء، فيما يرتبط اللواء 79 مباشرة برئاسة هيئة الحشد الشعبي بقيادة فالح الفياض، بعدما كان يُعرف باسم «فوج جنوب بغداد». وجاء تكليف اللواءين، اللذين تصفهما تقارير عراقية بأنهما أقل ارتباطاً بالفصائل الموالية لإيران، بناءً على اقتراح تقدم به الفياض، ضمن خطة لتوزيع المسؤوليات الأمنية على تشكيلات متعددة، بدلاً من استمرار احتكار «كتائب حزب الله» للمنطقة. غير أن نجاح الخطوة يبقى مرتبطاً بقدرة القوات المكلفة على تسلّم مواقعها وممارسة صلاحياتها فعلياً، خصوصاً في ظل إعلان قيادي في «كتائب حزب الله» رفض الانسحاب من جرف الصخر «ولو على أجسادنا».
تتجه الأنظار في العراق إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، حيث تستعد القوات الحكومية لتنفيذ خطة إعادة الانتشار الأمني، الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، في خطوة تضع سلطة الدولة أمام اختبار مباشر في منطقة تتمتع فيها «كتائب حزب الله» بنفوذ عسكري وأمني واسع. ويأتي هذا التطور وسط تقارير عن رفع جاهزية القطعات العسكرية إلى مستوى الإنذار «ج»، وهو أعلى مستويات الاستنفار، وإن كانت وزارة الدفاع قد نفت وجود إنذار أمني شامل، مؤكدة أن القوات تنتظر «ساعة الصفر» لتسلّم مسؤولياتها في المنطقة.
وأفادت تقارير إعلامية عراقية بأن توجيهات صدرت خلال الأيام الماضية بوضع القطعات التابعة للقائد العام للقوات المسلحة في حالة الإنذار «ج»، الذي يستدعي رفع الجاهزية العسكرية إلى أقصى درجاتها، والتحاق المنتسبين بوحداتهم، وتقييد الإجازات تحسباً لأي تطورات أمنية.
غير أن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء يحيى رسول، أوضح مساء الأربعاء 18 تشرين الثاني أنه «حتى اللحظة لا يوجد إنذار أمني وكل القوات تنتظر ساعة الصفر وهي ساعة مسك جرف الصخر»، ما يشير إلى أن الاستعدادات الجارية مرتبطة بخطة الانتشار المرتقبة، من دون تأكيد استمرار حالة الإنذار العام.
وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر مطلع للو كالة الرسمية العراقية، الخميس، بأن القوات المشتركة ستبدأ إعادة انتشارها في جرف الصخر اعتباراً من الجمعة، تنفيذاً لخطة وافق عليها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي.
وتتضمن الخطة توزيع المسؤوليات الأمنية بين تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، بحيث يتولى اللواء 38 من الجيش أحد القواطع، فيما تنتشر وحدات من اللواء 17 التابع للشرطة الاتحادية في مركز ناحية جرف النصر، ويتولى اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي مسؤولية قاطع آخر.
كما تتولى شرطة الطاقة حماية أنابيب النفط والمنشآت المرتبطة بها، فيما توضع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في الاحتياط، للتدخل عند الحاجة.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على إعادة تنظيم الانتشار العسكري، بل تتصل مباشرة بالصراع على النفوذ والسيطرة داخل جرف الصخر، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطقة مغلقة نسبياً، تتمتع فيها «كتائب حزب الله» بحضور أمني وعسكري مؤثر.
وكانت المواجهة قد بدأت تتصاعد عقب فتح تحقيقات حكومية في شبهات تهريب النفط ومشتقاته من المنطقة، وما رافقها من معلومات عن وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج ومنشآت مرتبطة بعمليات غير قانونية.
وأدت التحقيقات إلى إقالة تسعة مسؤولين وإحال تهم إلى القضاء، قبل أن يتطور الملف من قضية فساد وتهريب نفطي إلى مواجهة حول سلطة الدولة وحقها في فرض الرقابة الأمنية والإدارية على المنطقة.
وفي 16 تشرين الثاني، أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ قرار بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، في إطار إجراءات تهدف إلى إعادة بسط السيطرة الرسمية وحماية البنية التحتية النفطية ومنع عمليات التهريب.
لكن القرار اصطدم بمواقف رافضة داخل «كتائب حزب الله»، إذ نقلت وكالة «فرانس برس» عن قيادي في التنظيم تأكيده أن عناصره لن ينسحبوا من المنطقة «ولو على أجسادنا»، في موقف عكس حساسية العملية واحتمال تحولها إلى مواجهة سياسية وأمنية.
وتكمن خصوصية جرف الصخر في أنها ليست مجرد منطقة عسكرية أو موقع لتهريب النفط، بل تمثل إحدى أبرز مناطق نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها بين محافظات بابل والأنبار وبغداد.
ومع اقتراب موعد إعادة الانتشار، تبرز أسئلة بشأن طبيعة التفاهمات التي سمحت للحكومة بوضع خطة تضم الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ومدى قبول «كتائب حزب الله» بتنفيذها، خصوصاً أن مشاركة وحدات من الحشد الشعبي لا تعني بالضرورة إخراج جميع الفصائل المسلحة من المنطقة.
ويكشف توزيع المسؤوليات بين القوات الحكومية والحشد أن بغداد اختارت، في المرحلة الراهنة، مقاربة إعادة تنظيم السيطرة الأمنية بدلاً من إعلان مواجهة شاملة لنزع سلاح الفصائل.
وعليه، فإن التطور الأساسي لا يتمثل في تقارير الإنذار العسكري وحدها، بل في اقتراب موعد تنفيذ قرار حكومي يمس واحدة من أكثر مناطق النفوذ حساسية لدى «كتائب حزب الله».
وبين إعلان وزارة الدفاع انتظار «ساعة الصفر» ورفض التنظيم الانسحاب، يواجه العراق اختباراً يتجاوز جرف الصخر وملف تهريب النفط، ليطرح مجدداً السؤال عن قدرة الدولة على فرض قراراتها الأمنية على جميع القوى المسلحة، بما فيها التشكيلات التي تتمتع بنفوذ داخل المؤسسات الرسمية وخارجها.
وستكون تطورات الجمعة مؤشراً إلى ما إذا كانت الحكومة قد نجحت في التوصل إلى ترتيبات تتيح تنفيذ خطتها من دون صدام، أم أن جرف الصخر ستتحول إلى مواجهة جديدة على حدود سلطة الدولة العراقية.
