Newsalist
"لا تقف متفرجاً"
الرئيسيةمقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدثفيديوهات
تابعونافلاش نيوز

المحكمة الجنائية الدولية أول طبق التهمه «العمالقة الثلاث»

نيوزاليست
الخميس، 19 نوفمبر 2026

لم تكن الأسلحة النووية وحدها على مائدة القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن الصينية، الخميس 19 تشرين الثاني 2026. فقد حضرت المحكمة الجنائية الدولية بقوة في إعلان السلام الذي أعقب الاجتماع، من خلال تفاهم يدعو إلى منع المحكمة والمؤسسات المماثلة من إساءة استخدام صلاحياتها القضائية. ولم يكن هذا البند تفصيلاً عابراً في قمة تناولت مستقبل الأمن العالمي، بل كشف عن نقطة تقاطع لافتة بين القوى الثلاث في مقاربتها للقضاء الجنائي الدولي، وإن اختلفت دوافعها ومواقفها القانونية.

وجاء الموقف المشترك بعد انتقادات مباشرة وجهها ترامب إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها «خرجت عن السيطرة»، في وقت تتخذ فيه إدارته موقفاً تصعيدياً من المؤسسة القضائية الدولية، خصوصاً بسبب تحقيقاتها وإجراءاتها المتعلقة بإسرائيل والولايات المتحدة. أما بوتين، فدخل الاجتماع وهو مطلوب للمحكمة بموجب مذكرة توقيف أصدرتها في آذار 2023 على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وتكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة، إذ إن قمة جمعت ثلاثة من أقوى قادة العالم، وتناولت مسؤوليتهم عن حفظ السلام والأمن الدوليين، تضمنت أيضاً موقفاً مشتركاً يضع حدوداً سياسية معلنة أمام ممارسة القضاء الجنائي الدولي لصلاحياته.

وبحسب إعلان السلام الذي نُشر عقب الاجتماع، أقر القادة الثلاثة بأهمية احترام مبدأ موافقة الدول والحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون، واتفقوا على ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة استخدام ولايتها القضائية. ولم يتضمن النص المعلن اتفاقاً على إلغاء المحكمة أو تعطيلها، لكنه عكس توافقاً على الاعتراض على ما تعتبره الدول الثلاث تجاوزاً لصلاحياتها.

ويحمل هذا التفاهم دلالات تتجاوز الصياغة القانونية. فالولايات المتحدة والصين ليستا طرفين في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، بينما سحبت روسيا توقيعها عليه عام 2016، بعدما كانت قد وقّعته من دون المصادقة عليه. غير أن عدم الانضمام إلى المحكمة لا يمنع، في جميع الحالات، ممارسة اختصاصها على جرائم يُشتبه في ارتكابها داخل أراضي دول تقبل ولايتها.

وتبرز هنا الخلفية المباشرة للخلاف مع المحكمة. فإلى جانب مذكرة التوقيف بحق بوتين، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، فيما واجهت المحكمة ضغوطاً وعقوبات أميركية استهدفت مسؤولين فيها.

وفي هذا السياق، لا تبدو الإشارة إلى المحكمة في إعلان شنتشن منفصلة عن المصالح السياسية للقوى الثلاث. فواشنطن تعترض على ملاحقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وموسكو ترفض ولاية المحكمة على رئيسها، بينما تتمسك بكين بمبدأ سيادة الدول وعدم تدخل المؤسسات الدولية في شؤونها خارج الأطر القانونية التي توافق عليها.

لكن التقاطع في المواقف لا يعني بالضرورة تطابق المصالح أو الاتفاق على آلية مشتركة لتعديل نظام المحكمة. كما أن إعلاناً سياسياً يصدر عن ثلاث قوى كبرى لا يستطيع، بحد ذاته، إلغاء صلاحيات مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة دولية.

وفي المقابل، يثير الموقف الثلاثي تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين القوى الكبرى ومؤسسات العدالة الدولية، خصوصاً في ظل تمسك الدول الأطراف في نظام روما باستقلال المحكمة ورفض التدخل السياسي في عملها.

ولم يقتصر إعلان شنتشن على هذه المسألة. فقد أكد القادة الثلاثة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألّا تُخاض أبداً، وتعهدوا مواصلة الحوار لخفض المخاطر النووية ومنع الانتشار، والعمل على إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية، فضلاً عن دعم استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وقد عُقدت القمة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في أول لقاء ثلاثي مباشر بين رؤساء الدول الثلاث. وشدد شي على أهمية التعايش السلمي بين القوى الكبرى، فيما تحدث بوتين عن المسؤولية التاريخية المشتركة للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ومع أن منع الحرب النووية شكّل العنوان الاستراتيجي الأبرز للقمة، فإن إدراج المحكمة الجنائية الدولية ضمن إعلان السلام يفتح باباً آخر للنقاش: هل تسعى القوى الكبرى إلى إعادة تحديد قواعد عمل المؤسسات الدولية، أم إلى تحصين نفسها وحلفائها من ملاحقات قضائية لا تقبل بنتائجها؟

والسؤال يكتسب أهمية إضافية في ضوء الحديث المتزايد عن إعادة تشكيل النظام العالمي وموازين القوى داخله. فالتفاهم على إصلاح الأمم المتحدة ومراجعة ممارسة المؤسسات القضائية الدولية لصلاحياتها يمكن أن يعكس رغبة مشتركة في تعزيز دور الدول الكبرى في تحديد قواعد النظام الدولي، لكنه لا يشكل بعد اتفاقاً على نظام بديل.

وهكذا، وبينما اجتمع «العمالقة الثلاثة» تحت عنوان حماية السلام العالمي، برزت المحكمة الجنائية الدولية بوصفها إحدى أكثر القضايا حساسية على طاولتهم. فالقمة التي تعهدت الحد من خطر الحرب النووية وجّهت، في الوقت نفسه، رسالة سياسية إلى مؤسسة أُنشئت لمحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية.

وبين السلام والعدالة، يبقى السؤال الذي أثاره إعلان شنتشن: هل يريد الأقوياء إصلاح قواعد المساءلة الدولية، أم إعادة رسم الحدود التي يمكن أن تبلغها العدالة عندما تقترب من أصحاب السلطة والنفوذ؟

المقال السابق
بري في ذكرى الاستقلال: الجيش حجر زاوية السيادة ويحذّر من حملات طعنه في الظهر
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

جعجع في قضية «خلية الجرود»: استدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»
Newsalist
© 2026, كل الحقوق محفوظة.

روابط سريعة

فيديوهاتللإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية