تتسارع التحقيقات في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، وسط تنسيق قضائي وأمني بين لبنان والعراق وسوريا، بعدما تمكّنت الأجهزة اللبنانية من تحديد هوية مشتبه بهما سوريَّين فرّا إلى الأراضي السورية، فيما تتراجع فرضية السرقة لمصلحة احتمالات أخرى، بينها الدوافع الشخصية والسياسية، من دون أن تتوافر حتى الآن أدلة حاسمة على الدافع الحقيقي للجريمة.
وكشف مصدر قضائي لبناني، الخميس 12 تشرين الثاني، أن السلطات اللبنانية طلبت رسميًا من دمشق توقيف المشتبه بهما وتسليمهما للتحقيق معهما. وأكد أن دوافع الجريمة لا تزال مجهولة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود ثلاثة أشخاص على صلة بالقضية، بينهم لبناني أوقفته الأجهزة الأمنية.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن العلواني، الذي وصل إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني قادمًا من أربيل، غادر الفندق الذي نزل فيه بعد أقل من ساعة على وصوله، برفقة أشخاص يتحدثون بلهجة سورية، استقل معهم سيارة «رانج روفر» بيضاء، وتوجّه إلى شقة في الطريق الجديدة، حيث عُثر لاحقًا على جثته.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الرجلين اللذين اصطحباه استقبلاه بحرارة، ما يرجّح وجود معرفة سابقة بينهما وبين العلواني، ويعزّز احتمال استدراجه إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة.
ودخل المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، على خط الاتصالات مع الجانب العراقي، إذ تواصل مع السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني خلال البحث عن العلواني، وأبلغه بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية، قبل أن تتعزز الشكوك في أنها تعود إلى النائب السابق.
وفي بغداد، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، أن التنسيق بين السفارة العراقية والأجهزة اللبنانية أتاح التوصل إلى تفاصيل أساسية عن تحركات العلواني قبل مقتله. وأوضح أن السلطات اللبنانية أوقفت مالك الشقة احترازيًا، بعدما تبيّن أنه أجّرها من دون الحصول على المستندات الثبوتية للمستأجرين، لقاء 200 دولار لليلة الواحدة، أي ضعف بدل الإيجار المعتاد.
وأشار معن إلى أن العلواني أجرى اتصالين بأفراد عائلته، كان آخرهما من الشقة التي انتقل إليها مع الأشخاص المشتبه بهم، قبل أن ينقطع الاتصال به نهائيًا.
وتكتسب فرضية الاستدراج أهمية إضافية مع المعلومات التي نقلتها قناة «الجديد» عن مصادر أمنية، ومفادها أن العلواني لم يكن يحمل سوى ثلاثة آلاف دولار لدى وصوله إلى لبنان، ما يُضعف احتمال أن تكون السرقة الدافع الأساسي لقتله. كما أفاد نجله بأن والده تلقّى دعوة للقاء شخصية في لبنان، وكا ن يعتزم السفر بعدها إلى لندن.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقّب أرقام هواتف لبنانية وعراقية يُشتبه في ارتباط أصحابها بالجريمة، بالتوازي مع طلب قضائي بإجراء تصوير شعاعي لرقبة الجثة لاستكمال تحديد أسباب الوفاة، بعدما أظهرت المعاينة الأولية آثار ضرب على الرأس وخنق.
وفي ظل الجدل السياسي والطائفي الذي أثارته الجريمة في العراق، حذّر الفريق سعد معن من استباق نتائج التحقيقات وتوظيف مقتل العلواني لإثارة النعرات الطائفية، مؤكدًا إمكان اتخاذ إجراءات قضائية بحق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في التحريض.
وبذلك، بات تحديد مكان المشتبه بهما الفارَّين إلى سوريا، وكشف هوية الشخصية التي دعت العلواني إلى بيروت، وفحص اتصالاته الأخيرة، أبرز المفاتيح التي قد تتيح للمحققين الانتقال من إعادة تركيب وقائع الجريمة إلى تحديد دوافعها والجهات التي تقف وراءها.
