تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في جلسة تشريعية تمتد على مدى يومين، قبل الظهر وبعده، وعلى جدول أعمالها 14 بنداً، لمناقشة وإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي أُحيلت من الجلسة السابقة بعد فقدان النصاب.
وفي مقدّم البنود المطروحة، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، واقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إدخال تعديلات عليه في لجنة المال والموازنة.
في المقابل، يبقى قانون استرداد الودائع أو ما يُعرف بقانون «الفجوة المالية» معلّقاً، بانتظار وصول ملاحظات الحكومة عليه، تمهيداً لإقراره.