شهد مجلس النواب جلسة مناقشة عامة للحكومة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، تخللتها مداخلات سياسية واقتصادية وأمنية تناولت الحرب الأخيرة، المفاوضات الجارية مع إسرائيل، ملف السلاح، والأوضاع المعيشية.
استهل رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة بكلمة مطولة أكد فيها أن لبنان يواجه ظروفاً استثنائية نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية. وقال إن الحربين منذ عام 2023 أوقعتا نحو 9 آلاف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح، وكلفتا الاقتصاد اللبناني ما يزيد على 27 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة أدارت أزمة النزوح والإغاثة خلال الحرب، وتعمل اليوم على إعادة الإعمار وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم، مؤكداً أن حجم الدمار يتجاوز قدرات الدولة ويستوجب دعماً عربياً ودولياً.
وشدد سلام على أن الإصلاح المالي يبقى المدخل الأساسي لاستعادة الثقة، داعياً إلى إقرار قانون معالجة الفجوة المالية واستكمال مسار التفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وفي الملف السيادي، أكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن المفاوضات الجارية مع إسرائيل تهدف إلى إنهاء الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة السكان إلى قراهم.
النائب الياس بو صعب قال إن المجلس لم يتبلغ حتى الآن بشكل واضح ماهية “اتفاق الإطار” الجاري الحديث عنه، داعياً الحكومة إلى شرح تفاصيله والنتائج المتوقعة منه.
النائب فراس حمدان اعتبر أن اللبنانيين لم يعودوا يحتملون المزيد من المزايدات السياسية، مشيراً إلى أن جوهر الأزمة يكمن في الارتهان للخارج واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، داعياً إلى تسليم قرار الحرب والسلم للدولة.
أما النائب هادي أبو الحسن فاعترض على اتفاق الإطار بصيغته الحالية، مطالباً بإعادة النظر فيه ووضع سياسة تفاوضية واضحة تضمن حقوق لبنان، ومشدداً على ضرورة حصر السلاح بالدولة ودعم الجيش.
وشكلت كلمة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أبرز هجوم سياسي على الحكومة.
فقد وصفها بأنها “حكومة المحاور والفتنة والاستسلام والعتمة والضرائب والمولدات والودائع المحتجزة”، معتبراً أنها أخفقت في ترجمة وعودها بالإصلاح والإنقاذ.
ورأى باسيل أن الحكومة فشلت في ملفات الاستراتيجية الدفاعية، وحصرية السلاح، والإصلاح المالي، واستعادة الودائع، واللامركزية، وملف النازحين، متهماً إياها بإدارة الأزمات بدلاً من حلها.
كما انتقد أداء الحكومة في ملف التفاوض مع إسرائيل، مطالباً بكشف كامل تفاصيل اتفاق الإطار وأي ملاحق مرتبطة به، معتبراً أن المطلوب تفاوض يؤدي إلى وقف الحرب لا إلى استمرارها.
وأكد تأييده حصرية السلاح بيد الدولة، لكنه حذر من أي محاولة لفرض هذا المسار عبر الضغوط الخارجية أو من خلال مواجهة داخلية.
اقتصادياً، اتهم الحكومة باللجوء إلى الضرائب بدلاً من الإصلاحات، وبالفشل في معالجة ملفات الكهرباء والمياه والودائع والنمو الاقتصادي.
النائب فؤاد مخزومي حمّل سلاح حزب الله مسؤولية إدخال لبنان في الحروب، مطالباً بنزع سلاح جميع الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعلن تجديد الثقة بالحكومة، داعياً إلى استكمال مسار السيادة والإصلاح واستعادة الودائع وإعادة الإعمار.
النائب جورج عدوان شدد على ضرورة المضي في مشروع حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً دعمه للحكومة في هذا المسار.
النائب علي حسن خليل تساءل عن النتائج الفعلية للمفاوضات الجارية، معتبراً أن الكلفة على اللبنانيين لم تنخفض فيما تستمر عمليات الهدم والتجريف والاحتلال الإسرائيلي.
النائب حسن عز الدين اعتبر أن إسرائيل تبقى مصدر الخطر الأساسي على لبنان، مؤكداً أن الرهان على إضعاف المقاومة أو الاستقواء بالخارج لن يؤدي إلى بناء الدولة.
من جهته، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام “الفرصة الأخيرة” لبناء الدولة واستعادة السيادة، داعياً رئيس الحكومة إلى تنفيذ قراراته لا الاكتفاء بإعلانها.
وقال مخاطباً سلام: “لا أقول لك استقل، بل احكم”.
وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائب علي عمار والنائبة بولا يعقوبيان، قبل أن يتوسع الخلاف مع النائب أشرف ريفي، ما استدعى تدخل الرئيس بري الذي ذكّر النواب بأن الجلسة مخصصة للمناقشة العامة.
وفي ختام الجلسة، رفع بري المناقشات إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء لاستكمال المداخلات والردود الحكومية.