شنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل هجوماً واسعاً على الحكومة خلال جلسة المساءلة النيابية، متهماً إياها بالفشل في تنفيذ تعهداتها السياسية والإصلاحية، ومعتبراً أنها تحولت إلى “حكومة المحاور والفتنة والاستسلام والعتمة والضرائب”، بدلاً من أن تكون حكومة إصلاح وإنقاذ.
وقال باسيل مخاطباً رئيس الحكومة: “إذا أردتم المقارنة فتجرأوا وقارنوا الخطط بالخطط، والمشاريع بالمشاريع، والنتائج بالنتائج. أخبروا اللبنانيين ماذا أنجزتم وماذا تغير في حياتهم، وإذا كنتم عاجزين عن الحكم فلا تطلبوا من الناس أن يستمروا في دفع ثمن بقائكم”.
واعتبر أن الحكومة أخلفت وعودها المتعلقة بالحياد والسيادة والإصلاح، قائلاً إنها انتقلت من شعار الحياد إلى “سياسة المحاور”، ومن شعار السيادة إلى “الخضوع للخارج”، مضيفاً أن الإصلاح لا يُقاس بالشعارات بل بالنتائج والإنجازات.
وأكد باسيل أن مشاركة “التيار الوطني الحر” سابقاً في السلطة لا تلغي حقه في ممارسة المعارضة اليوم، مشدداً على أن الرقابة والمساءلة من صلب العمل البرلماني، وأن المعارضة ليست حكراً على القوى التي لم تشارك في الحكم.
وفي معرض دفاعه عن “التيار”، قال إن خصومه أمضوا سنوات يتهمونه بالفساد وسوء الإدارة وبالتفاهم مع حزب الله، داعياً من يملك أدلة على الفساد إلى التوجه بها إلى القضاء، ومتهماً الحكومة الحالية بعدم تقديم أي إنجازات فعلية يمكنها الاستناد إليها للدفاع عن أدائها.
انتقاد للسياسة الدفاعية والحكومة
وتناول باسيل ملف السلاح والاستراتيجية الدفاعية، معتبراً أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات عملية لإعداد استراتيجية أمن قومي أو تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، رغم تعهدها بذلك في بيانها الوزاري.
وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان، فيما حزب الله “غير قادر على وقف الحرب”، داعياً إلى مسار تفاوضي يحفظ مصالح لبنان وسيادته، ويؤدي إلى وقف الحرب لا إلى تغطية استمرارها.
وأكد أنه يؤيد حصرية السلاح بيد الدولة، لكنه حذر من محاولة تحقيق ذلك عبر الضغوط الخارجية أو من خلال فرض وقائع بالقوة، داعياً إلى توافق داخلي واستراتيجية وطنية شاملة.
كما طالب الحكومة بالكشف عن أي ترتيبات أو ملاحق أمنية مرتبطة بالاتفاقات القائمة، معتبراً أن من حق مجلس النواب الاطلاع عليها وتقييم انعكاساتها على السيادة اللبنانية.
تحذيرات من الفتنة والانقسام
وفي الشأن الداخلي، حذّر باسيل من مخاطر الانقسام الطائفي والتوترات السياسية، معتبراً أن ملفات السلاح والعفو العام والنازحين السوريين تُدار بأسلوب يزيد الانقسام بدلاً من معالجته.
ودعا إلى مقاربة العلاقة مع سوريا من منظور وطني لا طائفي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات معها من دون القبول بأي وصاية جديدة على لبنان.
كما انتقد أداء الحكومة في ملف النازحين السوريين، معتبراً أنها لا تملك خطة جدية لإعادتهم، ومتهماً إياها بالتخبط في السياسة المعتمدة تجاه هذا الملف.
هجوم اقتصادي ومعيشي
وفي الجانب الاقتصادي، اتهم باسيل الحكومة باعتماد سياسة تقوم على “الجباية والضرائب” بدلاً من الإصلاح، معتبراً أن العبء المالي يُنقل باستمرار إلى المواطنين.
وسأل عن مصير أموال المودعين وخطط استعادة الأموال المحولة إلى الخارج واستكمال التدقيق الجنائي، متهماً الحكومة بعدم التقدم في هذه الملفات رغم امتلاكها الأكثرية السياسية الداعمة لها.
كما خصّ ملف الكهرباء بانتقادات حادة، متهماً الحكومة بالسير نحو إضعاف قطاع الكهرباء الرسمي وفتح المجال أمام توسيع الاعتماد على المولدات الخاصة، على حساب المواطنين والاقتصاد.
وقال إن الحكومة تتبع “سياسة العتمة” وتحمّل اللبنانيين أعباء مالية إضافية، متهماً إياها بالتراجع عن مشاريع كان يمكن أن تخفف كلفة الكهرباء على الدولة والمواطنين.
التلويح بحجب الثقة
وفي ختام مداخلته، اعتبر باسيل أن الحكومة خالفت عشرات البنود الواردة في بيانها الوزاري، وأنها فشلت في تحقيق الإصلاح أو الإنقاذ اللذين تعهدت بهما عند نيل الثقة.
وقال إن البيان الوزاري يشكل عقداً بين الحكومة واللبنانيين، متهماً السلطة بالإخلال بهذا العقد، ومعلناً احتفاظ كتلته النيابية بحقها في اتخاذ موقف من الثقة بالحكومة في ختام جلسة المساءلة.
