صعّدت إيران لهجتها حيال مستقبل إدارة مضيق هرمز، بعدما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران قد تمضي منفردة في مشروع تحصيل رسوم من السفن العابرة للمضيق إذا رفضت سلطنة عُمان المشاركة في نظام مشترك لإدارته.
وقال آبادي: “إذا لم ترغب مسقط في إنشاء نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز، فستواصل الجمهورية الإسلامية تنفيذه منفردة”.
وأضاف أن هناك “تفاهمًا” تم التوصل إليه مع سلطنة عُمان بشأن آلية تحصيل الرسوم من السفن العابرة، مشيرًا إلى أن لجانًا فنية وتخصصية مشتركة ستُشكَّل بين البلدين لمتابعة هذا الملف.
وتأتي هذه التصريحات رغم إعلان سلطنة عُمان أنها لا تؤيد فرض رسوم على السفن المارة في المضيق، ما يعكس تباينًا في المواقف بين الجانبين، أو اختلافًا في تفسير طبيعة المباحثات التي جرت بينهما.
ماذا تعني هذه التصريحات؟
إذا مضت إيران في هذا الاتجاه، فإنها تحاول تحويل سيطرتها الجغرافية على جزء من مضيق هرمز إلى أداة نفوذ اقتصادي وسياسي، عبر فرض رسوم على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
غير أن قدرة طهران على تنفيذ هذه الخطوة تبقى موضع شك، لأن مضيق هرمز يخضع لقواعد القانون الدولي للملاحة، ولا تستطيع أي دولة منفردة فرض رسوم على المرور الدولي من دون توافق قانوني أو اتفاقات دولية، فضلاً عن أن الجزء الآخر من المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية العُمانية.
لذلك، يُنظر إلى تصريحات المسؤول الإيراني على أنها تحمل بعدًا سياسيًا ورسالة ضغط أكثر مما تعكس قرارًا قابلاً للتنفيذ في الظروف الحالية، خصوصًا في ظل استمرار الوجود البحري الأميركي والدولي في المنطقة، وحساسية أي إجراء قد يؤثر في حرية الملاحة العالمية أو يرفع كلفة نقل الطاقة.
