أيدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، في أحدث حلقة من أزماته القانونية بعد سجنه في الآونة الأخيرة لمدة شهر تقريبا في قضية أخرى.
كان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، قد طعن على الحكم الصادر بحقه في عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه التي لم يقدّر لها النجاح عام 2012، والذي تضمن السجن لمدة عام.
وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوب فيما يمكن بموجب القانون الفرنسي قضاء العقوبة في المنزل، مع مراقبة ساركوزي بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات أخرى يحددها القاضي.
ويأتي ا لقرار بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراح ساركوزي من السجن قيد الاستئناف في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.