في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية، أعلن حزب الله عن تنظيم فعالية جماهيرية في صخرة الروشة ببيروت يوم الخميس 25 أيلول، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وتتضمن الفعالية عروضًا موسيقية وإنشادية، بالإضافة إلى إضاءة الصخرة بالعلم اللبناني وصور القياديين الراحلين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من ٢٤ ساعة من إصدار رئيس الحكومة نواف سلام تعميمًا يمنع استخدام المواقع الأثرية والسياحية لأي نشاط من دون ترخيص مسبق من الجهات الرسمية المختصة. ويهدف هذا القرار إلى حماية المعالم الوطنية وضمان تنظيم الفعاليات ضمن الأطر القانونية.
خطوة حزب الله اعتُبرت من قبل مراقبين تحديًا واضحًا لسلطة الحكومة اللبنانية، خاصة أن صخرة الروشة تُعد من أبرز المعالم السياحية في العاصمة بيروت، واستخدامها في فعاليات سياسية أو حزبية لطالما أثار جدلاً في الأوساط اللبنانية.
ويطرح هذا الحدث تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض قراراتها على جميع الأطراف، في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي يشهده لبنان.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة الحكومة حول إعلان حزب الله، فيما تتباين ردود الفعل بين من يرى في الخطوة تعبيرًا عن قوة الحزب ونفوذه، وبين من يعتبرها تجاوزًا للقانون وتحديًا لهيبة الدولة. ويخشى البعض من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تطبيق تعميمها على جميع القوى السياسية، أم أن الواقع اللبناني سيبقى رهينة موازين القوى على الأرض؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد من الت فاصيل حول هذا الحدث وتداعياته على الساحة اللبنانية.
