كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، الجمعة، تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الضابط الأميركي براندون تاينر في بريطانيا، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس لصالح روسيا، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه لم يتمكن من تمرير معلومات إلى الجانب الروسي قبل توقيفه.
ونقلت الوكالة عن مصدر أميركي أن تاينر، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام، يُتوقع أن يمثل أمام القضاء العسكري الأميركي بعد استكمال الإجراءات القضائية بحقه في بريطانيا.
وشغل تاينر رتبة مقدّم في الجيش الأميركي، وعمل في مجال الموارد البشرية العسكرية، وسبق أن خدم في أفغانستان والعراق وقطر، قبل انتقاله إلى بريطانيا، حيث التحق بفيلق الرد السريع التابع لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
ويتمركز هذا الفيلق في قاعدة عسكرية قرب غلوسترشير البريطانية، ويُعدّ تشكيلًا بريًا متعدد الجنسيات، مخصصًا للاستجابة السريعة للأزمات وتنفيذ العمليات العسكرية خلال مهلة قصيرة. ويضم، وفق موقعه الرسمي، قوات من عشرين دولة، تحت قيادة بريطانية.
ويواجه الضابط الأميركي شبهات تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها، وهي اتهامات تثير تساؤلات أمنية نظرًا إلى طبيعة الوحدة العسكرية التي خدم فيها وارتباطها بعمليات حلف الناتو.
وفي موسكو، نفى الكرملين أي علاقة لروسيا بالقضية. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، الأربع اء، إن الاعتقال «لا يعنينا بأي شكل من الأشكال»، مضيفًا: «لا نعلم شيئًا عنه، وليس لنا أي علاقة به».
تزامن مع تهديدات إيرانية للقواعد الأميركية
وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ جاء اعتقال تاينر بعد ساعات من الكشف عن نقل الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود من قاعدة ميلدنهال الجوية، شرقي إنجلترا، إلى قواعد أخرى، على خلفية معلومات عن تهديد إيراني محتمل باستهدافها.
وسبق لواشنطن أن سحبت قاذفات عسكرية من قاعدة فيرفورد البريطانية، التي استُخدمت في العمليات العسكرية ضد إيران، في إجراء ارتبط أيضًا بمخاوف أمنية من تهديدات إيرانية.
غير أن الشرطة البريطانية أكدت أن اعتقال تاينر لا يرتبط بأي تحقيق إرهابي جارٍ، ولم تُعلن السلطات وجود صلة بين قضية التجسس المشتبه بها والتهديدات الإيرانية للقواعد الأميركية.
وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن وحدات مكافحة الإرهاب تولّت التحقيق بالتنسيق الوثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» والجيش الأميركي.
من جهته، وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الاعتقال بأنه «مهم»، مؤكدًا أن القضية تتعلق بمزاعم تجسس تمسّ الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
وشدد باتيل على أن المكتب لن يتسامح مع أي شخص ينتهك قسم الولاء للولايات المتحدة أو يعرّض بأفعاله أمنها القومي وأمن شركائها للخطر.
