صعّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، هجومه على السلطة اللبنانية خلال إطلاق برنامج «وعد والتزام» الخاص ببدلات الإيواء ومساعدة العائلات المتضررة من العدوان، متهماً إياها بالتخلّي عن السيادة الوطنية ومواصلة التنازلات، ومعتبراً أنها وقّعت «صك بيع جديد لهذه الأرض، كرّس الاحتلال والعدوان على الجنوب».
واتهم دعموش بعض الجهات الرسمية بتطبيق حصار على المتضررين والنازحين، بناءً على قرارات من جهات خارجية، لمنع وصول المساعدات إليهم. كما هاجم من وصفهم بـ«أصحاب الخيارات الخاسرة المبنية على أوهام وأضغاث أحلام»، متهماً إياهم بالرهان على إضعاف الحزب بفعل العقوبات الأميركية والضخ الإعلامي، واستغلال النزوح وا لتهجير للتحريض على المقاومة والمسّ بمعنويات اللبنانيين.
«المقاومة ضرورة وطنية لا يمكن التخلي عنها»
وأكد دعموش أن المقاومة «ضرورة وطنية لا يمكن التخلي عنها»، معتبراً أن تمكّن إسرائيل من احتلال بعض القرى والبلدات الجنوبية وتدميرها وتجريفها لا يعني أنها باتت قادرة على الاستقرار في الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن وظيفة المقاومة، بحسب تعبيره، تختلف عن وظيفة الجيوش النظامية، إذ تقوم على استنزاف الاحتلال حتى إخراجه من البلاد. وشدد على أن التطورات الميدانية الناتجة من موازين قوى معينة لا تعني القبول بالاستسلام والخضوع، لافتاً إلى أن هذه الموازين قابلة للتبدّل، كما حصل في مراحل سابقة من تاريخ لبنان.
وفي انتقاد مباشر للسلطة، قال إن الحكومة فشلت، أو كانت عاجزة، عن قصد أو غير قصد، في توفير سبل الحماية للسيادة الوطنية بعد 27 تشرين الثاني 2024، معتبراً أن ذلك لا يتيح لها منع اللبنانيين من ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس والأرض.
ودعا السلطة إلى وقف «مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق»، والعودة إلى شعبها بدلاً من الرهان على خيارات خارجية قال إنها تستهدف تقويض أسس لبنان وسلبه حريته وسيادته واستقراره.
اتهام الحكومة بتعطيل إعادة الإعمار
وفي ملف النازحين وإعادة الإعمار، شدد دعموش على أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، محذراً من إخضاع هذا الملف الإنساني لحسابات سياسية من شأنها تعميق الهوة بين الدولة والمواطنين.
وقال إن الحكومة لم تضع الملف حتى الآن على طريق المعالجة، سواء عبر تأمين التمويل، أو تخصيص الاعتمادات اللازمة في الموازنة، أو استكمال الإطار التنفيذي الرسمي لمسح الأضرار واحتساب التعويضات.
وأشار إلى أن النص المقترح لتنظيم آلية مسح الأضرار واحتساب التعويضات لا يزال، بحسب قوله، في أدراج الحكومة ولم يُفرج عنه، منتقداً عدم استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المتضررين والنازحين.
وفي المقابل، أعلن الحزب إطلاق برنامج «وعد والتزام» لتقديم مساعدات لاستئجار المنازل وشراء الأثاث، في إطار مساعيه لتوفير مقومات الصمود للعائلات المتضررة، مع ربط معايير الاستفادة بالإمكانات المالية المتاحة.
ودعا دعموش اللبنانيين إلى إدراك خطورة المرحلة التي يمر بها البلد، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية، واعتماد لغة الحوار والتلاقي بدلاً من خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد الانقسام بين مكونات المجتمع اللبناني.
وأكد الحرص على بناء دولة قوية وعادلة، تقوم على الشراكة الوطنية وفق وثيقة الوفاق الوطني، وتطمئن جميع أبنائها وتتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، بما يشمل دعم خيار التحرير بالوسائل كافة.
«المقاومة متجذّرة» في المجتمع اللبناني
وفي موقف يعكس تمسك الحزب بخياره العسكري، أكد دعموش أن الشعب اللبناني متمسك بحقّه في الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات، مشدداً على أن الضغوط والاعتداءات لن تنتزع إرادته أو عناصر قوته، وفي طليعتها المقاومة.
وقال إن اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة من دماء أبنائهم ومنازلهم وحقولهم ومتاجرهم دفاعاً عن وجودهم وأرضهم، لكنهم لم يتخلوا عن التمسك بحقهم في الحرية والمقاومة.
وأضاف أن المقاومة متجذّرة في المجتمع اللبناني، وأن تجارب الماضي ووقائع الحاضر تعززان، بحسب قوله، تمسك جمهورها بها في مواجهة الاحتلال والأطماع الإسرائيلية في الأرض والثروات.
وانتقد دعموش ما وصفه بصمت المجتمع الدولي حيال ما تتعرض له القرى الجنوبية من قتل وتدمير وخراب، متهماً السلطة اللبنانية بالتخلي عن السيادة الوطنية والتوقيع على «صك بيع جديد» للأرض اللبنانية.
كما اتهم السلطة باتخاذ قرارات ظالمة طالت شهداء الحرب وتضحياتهم، معتبراً أنها لم تقدم ما يكفي لتخفيف معاناة ذويهم والمتضررين، بل تعمّق جراحهم، وفق تعبيره، عبر خطاب التضليل وتزييف الحقائق.
