انتهت اليوم الثلاثاء في مدينة حلب بشمال سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس/ آذار الماضي. وقالت وكالة الانباء السورية “سانا” إن القاضي يقرر تعليق الجلسة إلى 25 ديسمبر/ كانون الأول الاول المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي جرت في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش. وتضمنت الجلسة محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري .
كما رفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة، قائلا إن “هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”.
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.
كما قال أحد المستجوبين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي، فيما حضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا حيث انتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
“اعترافات علنية”
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا “جرائم بحق لشعب السوري على مدى 14 عاما”.
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية إن “المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من ستة أشهر وبناء على الاعترافات العلنية للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري”.
وكان رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي قال إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدا أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وشهدت أحداث الساحل السوري التي اندلعت في السابع مارس/آذار الماضي أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
