اأثارت حادثة الاعتداء على شاب سوري موجةً من الغضب والاستنكار، خصوصاً بعد توثيقها بفيديو انتشر كالنار في الهشيم، ما دفع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش إلى التحرّك سريعاً، مكلفاً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وإعلامه بالنتيجة.
التحقيقات كشفت أن الحادثة تعود إلى أكثر من أسبوعين، عندما قصد القاصران م.ح. (15 عاماً) وح.م. (16 عاماً) منطقة البيال للهُو على “السكوتر”، وخلال ذلك التقيا بالسوري ح.ج. (23 عاماً) وهو يلهو بجنزير، حيث وقع تلاسن بينهم ما لبث أن تطوّر إلى تضارب بالأيدي. وعلى الأثر، اتصل م.ح. هاتفياً بمرافق والده، المدعو إبراهيم الميري، الذي حضر على الفور وأقدم على ضرب السوري ضرباً مبرحاً، ثم طلب من القاصر م.ح. ضرب السوري أيضاً رداً على ضربه، فيما عمد القاصر الآخر ح.م. إلى تصوير الحادثة بهاتفه.
وحرصاً منه على رعاية القاصرَين، طلب القاضي حاموش استدعاء والديهما اللذين وقّعا على تعهّد يقضي بذلك، وعلى عدم تكرار الحادثة، وقرر تركهما بسندي إقامة، فيما أشار بتوقيف الميري وختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني.
وتبيّن من التحقيق أن السوري دخل خلسة إلى لبنان، فقرر القاضي حاموش إحالته إلى الأمن العام لتسوية وضعه القانوني، بعدما أبدى عدم رغبته في الادعاء على القاصرَين والميري، مسقطاً حقوقه الشخصية عنهم
“مشكل مع ابن نافذ”
يذكر أن الفيديو أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم وإنزال أشد العقوبات به كي يكون عبرة لغيره.
وقال أحد المعلقين: “يفترض من القضاء أن ينزل أشد العقوبات بحق المعتدي، أولا لأنه يستخدم سلطته، وثانياً لأنه يستعرض ويوظف هذه السلطة في الاعتداء على شخص أعزل كل تهمته أنه “عمل مشكل” مع ابن نافذ!، ثالثاً بسبب أن الميري وأمثاله كبر رأسهم لدرجة أنهم أصبحوا أكبر من الدولة والقضاء والأجهزة”.
