أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح الى صحيفة “النهار”، تمسكه بقانون الانتخاب الحالي، وقال: “لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن”.
وأكدت كتلة الوقاء للمثاومة ( حزب الله) “موقفها النهائي في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل وفق القانون النافذ”، داعية الحكومة إلى “إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة التي تحدد دقائق تطبيق القانون، وأن تباشر فعليا ومن دون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة لأجل ذلك“.
تحدثت عن “خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابي النافذ، بذريعة حاجته إلى تعديلات تشريعية إضافية، فيما الخلفية الحقيقية هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهري الذي ينطوي عليه انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة خياراتهم بحرية ومن دون أي ترهيب، وافتقاد الآليات الرقابية والسيادية التي تحول دون تدخل الدول ذات المصلحة في العملية الانتخابية خارج لبنان، وبدل حصر المشكلة وتحديدها في إطار المقاعد الستة التي خصصت للمغتربين وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ، تدفع تلك المحاولات إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعدا التي يتشكل منها المجلس النيابي بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية حول نية أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابية المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: إما انتخاب المغتربين لمئة وثمان وعشرين نائبا وإما تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرر”.
