استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، اليوم، عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق لهما، وبحث معهم الأوضاع في لبنان، ولا سيما التطورات في الجنوب ومسار تنفيذ «اتفاق الإطار» والإصلاحات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية.
وأكد عون خلال اللقاء أن لبنان «يعلق أهمية كبيرة» على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال، بحسب قوله، تمتنع عن الالتزام الكامل بمندرجاته، في وقت يؤكد فيه لبنان التزامه بتطبيق الاتفاق.
وطالب الرئيس اللبناني بوقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، معتبرًا أن تفعيل «اتفاق الإطار» يتطلب الإسراع في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمها استكمال إعادة الأسرى اللبنانيين، وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق.
كما شدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها وصولًا إلى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا.
عون: تأخير التنفيذ يعرقل بسط سلطة الدولة
وحذر رئيس الجمهورية من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق من شأنه إبقاء حالة التوتر في الجنوب، بما يحول دون تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية.
وقال إن استقرار الوضع في الجنوب يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على إزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يحتاج إلى توفير الإمكانات اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.
وأشار عون إلى أن مسؤوليات الجيش لا تقتصر على الجنوب، بل تشمل أيضًا مكافحة الإرهاب والتهريب، وحماية الحدود الشرقية والشمالية، والحفاظ على السلم الأهلي وحماية المؤسسات اللبنانية.
لحود: لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار
من جهته، أشاد عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بما وصفه بالجهود التي يبذلها الرئيس عون للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وبسط سلطة الدولة.
ونوه لحود بالنتائج التي تحققت عقب زيارة عون إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أن لبنان «أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها»، ومشددًا على ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة.
الإصلاحات في صلب المحادثات
وتناول اللقاء أيضًا مسار الإصلاحات في لبنان، حيث أكد عون أن الحكومة ملتزمة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية.
وأشار إلى إقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الإعلام، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال المسار الإصلاحي.
ويأتي اللقاء في ظل مساعٍ لبنانية لتعزيز الدعم الدولي للجيش والدولة، بالتوازي مع العمل على تثبيت الهدوء في الجنوب ومعالجة الملفات المرتبطة بتنفيذ «اتفاق الإطار» والحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
