فجّر آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات جديدة في شأن إدارة الحرب في غزة ومفاوضات استعادة الرهائن، قائلاً إن نتنياهو فوّت فرصاً لإعادتهم أحياء، لأن إبرام اتفاقات في مراحل معينة كان يمكن أن يهدد بقاء حكومته.
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، قال غيل إن نتنياهو فضّل، في بعض المحطات، الحفاظ على ائتلافه الحكومي على إبرام اتفاق كان من شأنه إعادة رهائن من غزة، توفي بعضهم لاحقاً في الأسر.
وأقرّ غيل بأن اتخاذ القرارات في زمن الحرب يقتضي النظر إلى الصورة الكاملة، لكنه شدّد على أن الاعتبارات السياسية كانت جزءاً من حسابات القيادة، في إشارة إلى تأثير توازنات الائتلاف الحكومي في القرارات المتعلقة بالرهائن.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من موقع غيل السابق داخل الدائرة الأقرب إلى نتنياهو، إذ تولّى منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 والفترة الأولى من الحرب. لكنها تبقى شهادة شخصية تستدعي مقارنتها بمحاضر الاجتماعات والمقترحات التي كانت مطروحة آنذاك، لتحديد طبيعة الفرص التي كان يمكن أن تؤدي إلى إعادة رهائن أحياء والمسؤوليات عن عدم استغلالها.
شبهات بشأن توثيق الساعات الأولى للهجوم
ولم تقتصر تصريحات غيل على ملف الرهائن، بل امتدت إلى الساعات الأولى من هجوم 7 أكتوبر، إذ أثار شبهات بشأن محاولة تغيير توقيت مكالمة هاتفية أجراها مع نتنياهو صباح ذلك اليوم.
وبحسب روايته، أُبلغ بأن توقيت مكالمة مسجّلة عند الساعة 6:40 صباحاً طُلب تغييره إلى الساعة 6:29، بما قد يعطي انطباعاً بأن رئيس الوزراء تلقّى الإبلاغ عن الهجوم في وقت أبكر.
وقال غيل إنه يحتفظ بملاحظاته ودفاتره المتعلقة بتلك المرحلة، وإنه مستعد لتقديمها إلى لجنة تحقيق رسمية، داعياً إلى مراجعة التسجيلات الأصلية وعدم الاكتفاء بالمحاضر المكتوبة.
وتتصل هذه الشبهات بالسؤال الذي لا يزال يلاحق القيادة الإسرائيلية منذ الهجوم: متى تلقّى نتنياهو المعلومات الأولى عن حجم الهجوم، وما طبيعة التحذيرات التي سبقته، وكيف تصرّفت المؤسسات السياسية والأمنية حيالها؟
مواجهة بين روايتين
في المقابل، ردّ نتنياهو باتهام غيل بأنه لم يوقظه في الوقت المناسب، رغم المؤشرات التي كانت متوافرة عن هجوم وشيك، معتبراً أن تصريحات سكرتيره ا لعسكري السابق تصرف الانتباه عن مسؤوليته الشخصية.
وتضع المواجهة الطرفين أمام روايتين متعارضتين بشأن إدارة الساعات الأولى للهجوم: غيل يشير إلى إخفاقات في التعامل مع التحذيرات وإلى شبهات في توثيق الاتصالات، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولين أمنيين مسؤولية التأخر في إبلاغه.
وتبقى الاتهامات المتعلقة بتغيير توقيت المكالمة بحاجة إلى تحقيق مستقل وأدلة موثقة، كما أن تحديد المسؤولية عن ضياع فرص إعادة الرهائن يتطلب فحص المقترحات التي كانت مطروحة، ومواقف الأطراف منها، والظروف التي أحاطت بكل قرار.
وتفتح شهادة غيل بذلك ملفين متداخلين: مسؤولية القيادة الإسرائيلية عن إخفاق 7 أكتوبر، ومدى تأثير الحسابات السياسية في قرارات الحرب والتفاوض على الرهائن. وهي تطرح مجدداً سؤالاً جوهرياً عن العلاقة بين بقاء الحكومة والقرارات التي تمس حياة الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
