تشهد أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر القهوة، فخلال العام الماضي، تضاعف سعرها تقريبا، مما جعل المستهلكين وأصحاب المقاهي على حد سواء يتساءلون عن سبب هذا الارتفاع الكبير في الثمن.
من طاولات المقاهي إلى أرفف المتاجر الكبرى، صار ارتفاع الأسعار واضحا. لكن الأمر لا يعود للتضخم فحسب، بل هو مزيج مُعقّد من القضايا العالمية التي تُشكّل مصاعب أمام صناعة القهوة.
مضاربات ونقص توريد
يعود ارتفاع أسعار القهوة إلى مجموعة من العوامل، ومنها أنه يتم تداول القهوة في البورصات العالمية، وقد أدت المضاربة إلى تضخم الأسعار، دون أي استفادة تذكر بالنسبة المزارعين.
وفي الوقت نفسه، أدى الطقس القاسي في الدول المُنتجة الرئيسية مثل البرازيل وكولومبيا وفيتنام إلى ضعف المحاصيل. إضافة إلى تعطل آليات التوريد، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص حاويات الشحن، مما أدى إلى سوق متقلب.
ويستقبل المستوردون في أوروبا شحنات أقل، وتزداد صرامة فحوصات الجودة بسبب المخاوف من العفن والتلوث، حتى الشركات المتخصصة، التي تربطها علاقات ممتدة لسنوات بالمزارعين تعاني.
ويعلن كثيرون حاجتهم إلى الأمن لحماية حبوب البن من السرقة، بينما فقد آخرون عملاءهم في المتاجر الكبرى، غير الراغبين في تحمل التكاليف المرتفعة.
هل ستنخفض الأسعار؟
إن أمر ارتفاع الأسعار لا يقتصر على العرض والطلب فحسب، فتغير المناخ يزيد من صعوبة زراعة البن، بينما ستتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة قريبا إثبات عدم ارتباط حبوب البن بإلحاق ضرر بالغابات، مما يزيد الضغط على المنتجين.
كما أن الرسوم الجمركية، وخاصة على حبوب الروبوستا من فيتنام، تعيد تشكيل طرق التجارة العالمية، وقد يكون عصر القهوة الرخيصة قد ولّى.
وكما قال أحد الخبراء، ربما كانت القهوة رخيصة جدا في البداية، لكن سيكون مستقبل أثمنة القهوة أكثر تكلفة، وأيضا أكثر استدامة وشفافية.
