أعلن مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المرتبطة بموجوداته الأجنبية، بعد فوز شركة «ألفاريز آند مارسال» بالمناقصة وفقاً للأصول المعتمدة في الشراء العام.
ويغطي التدقيق الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2023، ويركّز على عدد من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بينها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، والتحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، والاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والسجلات المتوافرة لدى الجهات المعنية.
وأكد مصرف لبنان أنه وفّر المستندات والبيانات المطلوبة لفريق «ألفاريز آند مارسال»، مشيراً إلى تعاون وزارات الاقتصاد والطاقة والصحة والزراعة وسائر الإدارات والجهات المعنية، إضافة إلى المصارف التجارية.
وشدد مصرف لبنان على مواصلة التعاون الكامل مع الشركة إلى حين الوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة، معتبراً أن التدقيق يهدف أيضاً إلى توثيق وتثبيت حقوق مصرف لبنان المالية المرتبطة بالمبالغ التي سُددت من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما ضمن برامج الدعم.
ويأتي هذا التدقيق استكمالاً للتدقيق الجنائي السابق الذي أجرته الشركة نفسها، لكنه يركّز هذه المرة على فترة ما بعد 1 تشرين الأول 2019، وعلى العمليات التي استُخدمت فيها موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بما يجعل نتائجه مرتقبة لتحديد مسار الأموال والجهات المستفيدة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق خلال سنوات الأزمة المالية.
