أقامت مجموعة “علي بابا” دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، طعناً في تصنيفها ضمن لائحة “الشركات العسكرية الصينية”، معتبرة أن القرار تعسفي ويفتقر إلى الأساس القانوني. وطعنت المجموعة، في دعوى رفعت أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، في قرار “بنتاغون” إدراجها ضمن اللائحة الفيدرالية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وجاء في نص الدعوى أن “هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، فيما أكد متحدث باسم المجموعة لوكالة “فرانس برس” أن “علي بابا ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية”.
وأصدرت الولايات المتح دة في 8 حزيران/يونيو لائحة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، وضمت إلى جانب “علي بابا”، شركة “بايدو” ومحموعة “بي واي دي” لصناعة السيارات الكهربائية.
وبموجب التصنيف، لن تتمكن “بنتاغون” اعتباراً من 30 حزيران/يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المدرجة في اللائحة أو الشركات التابعة لها. كما يحد التصنيف من قدرة الشركات المشمولة به على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرت مجموعة “علي بابا” أنه يمثل انتهاكاً للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأوضحت المجموعة في الدعوى أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة، تنشط في مجالات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتضم قاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى، من بينها “جي بي مورغان” و”سيتي غروب” و”بلاك روك”.
ويأتي النزاع القضائي في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. وكانت الصين فرضت، الاثنين، قيوداً على صادرات مرتبطة بعشر شركات أميركية تنشط في قطاعي الدفاع والمعادن النادرة، رداً على إجراءات أميركية مماثلة.
