حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير جديد، من أنها لم تعد قادرة على التأكد من أن إيران لم تحوّل مواد نووية من الاستخدامات السلمية إلى أغراض أخرى، بسبب عدم تعاون طهران مع مفتشيها، معتبرة أن هذا الغموض يثير «مخاوف جدية بشأن الانتشار النووي» تستوجب معالجة عاجلة للغاية.
وأكد التقرير أن الوكالة «غير قادرة على الاستنتاج بأنه لم يحدث أي تحويل للمواد النووية المعلنة عن الأنشطة النووية السلمية في إيران»، في تحذير يعكس استمرار الغموض المحيط بمصير المخزون النووي الإيراني.
وكان مجلس محافظي الوكالة قد أحال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ عشرين عامًا، على خلفية إخفاق طهران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن أنشطتها وموادها النووية.
وقبل الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المئة المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، وتتجاوز بكثير سقف 3.67 في المئة الذي نص عليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي لم يعد معمولًا به.
ومنذ تلك الضربات، بقي مصير هذا المخزون مجهولًا، في ظل القيود التي فرضتها طهران على عمليات التفتيش. ورغم نفي إيران المتكرر سعيها إلى إنتاج قنبلة نووية، فإن استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة، بالتزامن مع تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، يزيد المخاوف الدولية بشأن طبيعة برنامجها النووي.
وكان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، قد أعلن في حزيران أن الانطباع السائد هو أن المخزون النووي الإيراني لا يزال في المواقع التي كان موجودًا فيها قبل ضربات حزيران 2025، بالقرب من منشأة أصفهان النووية.
ويكتسب التقرير أهمية خاصة في ظل التصعيد المتجدد بين واشنطن وطهران، إذ يضيف الغموض بشأن مصير اليورانيوم المخصّب عنصرًا جديدًا إلى الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، من دون أن يشكّل بحد ذاته دليلًا على تحويل المواد إلى برنامج تسلّح نووي.
