في خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع وتعزيز وحدة الأراضي السورية، أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن بنودًا سياسية وعسكرية وإدارية لضمان الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
أبرز بنود الاتفاقية:
وقف إطلاق النار الفوري والشامل: تطبيق وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية وقسد، بالتزامن مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق الفرات كمرحلة أولى لإعادة الانتشار.
تسليم المحافظات والإدارات: نقل السيطرة الإدارية والعسكرية على محافظتي دير الزور والرقة إلى الحكومة السورية بشكل كامل، بما يشمل المؤسسات المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، وضمان عدم التعرض لهم أو لمقاتلي قسد.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية: • دمج مؤسسات محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية. • إدماج عناصر قسد العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية.
السيطرة على الموارد والمعابر: استلام الحكومة السورية لكافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتأمينها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة.
ضمانات سياسية وتمثيل محلي: إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ للحسكة من المرشحين المتفق عليهم، واعتماد قائمة قيادات مقدمة من قسد لشغل مناصب عليا في الدولة لضمان الشراكة الوطنية.
ترتيبات أمنية خاصة: • إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية محلية بإشراف وزارة الداخلية. • دمج إدارة ملف سجناء ومخيمات داعش مع الحكومة السورية لتتحمل المسؤولية القانونية والأمنية.
ضمانات ثقافية وحقوقية: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.
التزامات إضافية: • إخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من البلاد. • استمرار مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة. • العمل على ترتيبات لعودة آمنة وكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود.
