__في خطوة تحمل في طياتها “شبهة التعامل مع اسرائيل” تمّ خرق حرمة منزل الصحافي والمثقف الحر والاسناذ الحامعي وسام سعادة.بعض المعلومات لفتت الى ان الانقضاض على سعادة جاء بعد اجراء خادمة في منزله اتصالا من هاتفه الخاص اتصالا بسقيقتها التي تعمل قي اسرائيل
__ ذكرت معلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر قراراً بمداهمة منزل الكاتب السياسي والصحافي وسام سعادة ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به من دون توضيح الاسباب فورا.
وقد ترك هذا القرار استياء واسعاً لدى أوساط اعلامية، واستنكرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” القرار الصادر عن القاضي عقيقي، واعتبرت في بيان “أن هذه الممارسات تعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة”. وأضافت: “ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية”. كما طالبت الجمعية “جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية، بعدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمس بحرية الإعلام والصحافة في لبنان”، مؤكدة “أن حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقوماتوجوده الحر”.
وقال مصدر قضائي لبناني، في وقت لاحق إن الامن العام، أبلغ، حسب الاصول، القضاء العسكري الذي أصدر قراراً بالتحقيق في الواقعة. وعلى الأثر، أصدر القاضي عقيقي استنابة قضائية للمديرية العامة للأمن العام بالتوسع في التحقيق الذي شمل هاتف سعادة وجهاز الكومبيوتر الخاص به، للتأكد من خلوها من أي اتصالات مشبوهة كانت أجرتها العاملة بالأراضي المحتلة.
وأشار المصدر الى أن التحقيق استُكمل، وتم إبلاغ سعادة بالحضور الجمعة لاستلام هاتفه وجهاز الكومبيوتر الخاص به وجواز سفره، مؤكداً أن التحقيقات انتهت هذا الحد.
وكانت معلومات صحافية تحدثت عن أن عنصرين من الأمن العام يرافقهما مختار المحلة، وصلا الى منزل سعادة ظهر الخميس، وأظهرا أمراً بالبحث على شاشة الهاتف، وصادرا الهاتف وجهاز “لابتوب” قديم وآخر جديد إضافة الى جواز سفره.
