تصدّر الإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بنود مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2026، الذي كشف الكونغرس عن نصّه النهائي مساء الأحد، في خطوة تعكس تحولًا سياسيًا لافتًا في مقاربة واشنطن للملف السوري، بعد سنوات من القيود الاقتصادية المشددة.
ويبلغ حجم مشروع الميزانية الدفاعية الجديد نحو 900 مليار دولار سنويًا، أي بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن الطلب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي، على أن يُطرح للتصويت خلال الأسبوع الجاري، بعد مفاوضات طويلة بين مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض.
ويشترط القانون على الإدارة الأمريكية تقديم تقارير نصف سنوية تؤكد التزام الحكومة السورية المؤقتة بمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، واحترام حقوق الأقليات، والسعي لإقامة علاقات سلمية مع دول الجوار. وفي حال عدم الالتزام، يملك الرئيس صلاحية فرض عقوبات على أفراد دون العودة إلى نظام العقوبات الشامل، في ظل غياب آلية تلقائية لإعادة العقوبات السابقة، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن مشروع القانون يعزز “أجندة السلام عبر القوة”، من خلال تقنين أوامر تنفيذية رئاسية، وإعادة هيكلة أولويات وزارة الدفاع، وتأمين الحدود، وإنعاش قاعدة التصنيع العسكري.
