في تطور أميركي لافت، وبالتزامن مع اقتراب وصول الجنرال الأميركي دايفيد كليرفيلد إلى بيروت، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديداً يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدّمون دعماً مادياً لـ«حزب الله».
ويحمل المشروع اسم «قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم»، ويربط المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدماً في مواجهة الحزب، مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنوياً في حال تحقيق نتائج ملموسة.
كما يمنح المشروع الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعماً مادياً لـ«حزب الله» أو مساهمته في تمويل إيران للأنشطة المسلحة في لبنان. وتشمل العقوبات المقترحة تجميد الأصول، ومنع المؤسسات المالية الأميركية من تقديم القروض أو التسهيلات المالية، إضافة إلى فرض قيود على التأشيرات.
ويخصص المشروع أيضاً مساعدات لجهود إعادة الإعمار، إلى جانب 20 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات لدعم رواتب ومخصصات أفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وعلى المستوى العسكري والأمني، يتضمن المشروع 200 مليون دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، و25 مليون دولار لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، و11.5 مليون دولار لمكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، فضلاً عن 3.5 مليون دولار للتعليم والتدريب العسكري.
ويربط المشروع هذه المساعدات بمجموعة من الأولويات، أبرزها تنفيذ خطة نزع سلاح «حزب الله»، ومكافحة تهريب الأسلحة والكبتاغون، وتجفيف مصادر تمويل الحزب، وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي.
كما يلزم المشروع وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول مدى تقدم الحكومة اللبنانية في هذه الملفات، إلى جانب الإصلاحات المصرفية والجهود الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني في لبنان.
وبذلك، لا يكتفي المشروع بزيادة الدعم الأميركي للمؤسسات الأمنية ال لبنانية، بل يحوّل المساعدات إلى أداة ضغط سياسية مشروطة بمسار الدولة اللبنانية في ملف السلاح والسيادة والإصلاحات.
