أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة أكثر من 300 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت محتجزة بصورة غير قانونية، في إطار حملة واسعة أطلقها مطلع تشرين الثاني الجاري، تتيح إعادة هذه المواد من دون مساءلة أو ملاحقة قانونية.
وكان الجيش افتتح في الأول من تشرين الثاني 62 مركزًا ونقطة تجميع داخل قواعد عسكرية في أنحاء إسرائيل، لاستقبال الأسلحة والتجهيزات العسكرية الموجودة بصورة غير قانونية لدى أفراد، مع ضمان عدم توجيه أي أسئلة إلى الأش خاص الذين يعيدونها.
وكان من المقرر انتهاء الحملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الجيش قرر تمديدها يومين إضافيين، حتى الاثنين، بعدما وصف نتائجها بالناجحة.
وكشف الجيش أن المواد التي جُمعت خلال الأسبوعين الماضيين شملت نحو 210 قطع سلاح ناري، و3800 قنبلة صوتية ويدوية وقذيفة هاون وقاذف، إضافة إلى 8700 قطعة من الملابس والتجهيزات والمنسوجات العسكرية، و3000 ملحق للأسلحة، و1600 قطعة من المعدات القتالية، بينها سترات واقية وخوذ، فضلًا عن 430 قطعة من المعدات الطبية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «مع انتهاء الحملة، ستنتهي الحصانة القانونية، وستُستأنف إجراءات إنفاذ القانون بحق عمليات إخراج المعدات العسكرية وحيازتها بصورة غير مشروعة».
ولم يوضح البيان طبيعة بقية المواد التي يشملها العدد الإجمالي المعلن، والذي يتجاوز 300 ألف قطعة، في حين أن الأرقام التفصيلية المنشورة تمثل جزءًا محدودًا من هذا المجموع.
