أحبط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلتها، في تصويت شكّل دعماً سياسياً للرئيس، رغم الهزائم الواسعة التي مُني بها حزبه في الانتخابات النصفية الأخيرة، وتصاعد الاستياء الشعبي من الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 ضد مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، الذي كان قد أقرّه مجلس النواب في أيلول الماضي بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204 أصوات.
وجاء التصويت وفق الانقسام الحزبي إلى حد كبير، إذ انضم ثلاثة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين تأييداً للقرار، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي. في المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن بنسلفانيا إلى جانب الجمهوريين ضد المشروع.
ويُعدّ هذا التصويت الأول بشأن الحرب على إيران منذ انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 تشرين الثاني، التي حقق فيها الديمقراطيون انتصارات واسعة، في ظل تزايد اعتراض الأميركيين على استمرار العمليات العسكرية التي بدأت بالضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط الماضي.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسستا «رويترز» و«إبسوس» بين 13 و16 تشرين الثاني، فإن 31 في المئة فقط من الأميركيين يؤيدون الحرب الأميركية على إيران، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين موقف الإدارة الجمهورية واتجاهات الرأي العام.
ويستند الديمقراطيون في تحركهم إلى الدستور الأميركي، الذي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، صلاحية إعلان الحرب. ويتهمون ترامب بإدخال الولايات المتحدة في نزاع عسكري طويل من دون عرض استراتيجية واضحة لإنهائه أو تحديد الأهداف النهائية للعمليات.
ويشكّل التصويت الأخير المحاولة الحادية والعشرين في الكونغرس لتمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب منذ بدء المواجهة مع إيران. ويؤكد الديمقراطيون أن الهدف من طرح هذه القرارات لا يقتصر على محاولة وقف العملي ات العسكرية، بل يشمل أيضاً إلزام المشرعين الجمهوريين بتسجيل مواقف علنية من استمرار الحرب.
وكان مجلس النواب قد أقرّ المشروع الأخير في منتصف أيلول، قبل أسابيع من الانتخابات النصفية، وسط تزايد الاعتراضات داخل الكونغرس على استمرار الحرب وكلفتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وسبق أن أقرّ مجلسا النواب والشيوخ مشروعاً مماثلاً في وقت سابق من السنة، لكن إدارة ترامب تجاهلته، معتبرة أنه غير ملزم قانونياً.
وتكتسب نتيجة التصويت الجديد أهمية خاصة في ضوء التحول المرتقب في موازين القوى داخل الكونغرس، إذ يستعد الديمقراطيون لتسلّم السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في 3 كانون الثاني 2027، بعدما تعهّد قادتهم بجعل إنهاء الحرب على إيران إحدى أولوياتهم التشريعية.
ومن شأن هذا التحول أن يفتح مواجهة سياسية ودستورية جديدة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية، والقدرة على مواصلة حرب لا تحظى بتأييد أغلبية الأميركيين.
وبذلك، يكون الجمهوريون قد منحوا ترامب دعماً إضافياً لمواصلة الحرب في المرحلة الراهنة، لكن نتائج الانتخابات النصفية وتركيبة الكونغرس المقبل تضعان إدارته أمام اختبار أكثر صعوبة مع بداية السنة الجديدة، حين ينتقل ملف الحرب على إيران من تصويت يحسمه حلفاء الرئيس إلى مواجهة مع أكثرية ديمقراطية تتعهد بإنهائها.