في حكم تاريخي، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، وما رافقها من انتهاكات واسعة النطاق استهدفت أفراد هذه الأقلية.
ويأتي القرار في إطار الدعوى المتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى السلطات العسكرية في البلاد بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الروهينغا.
وتعود جذور القضية إلى العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الميانماري في ولاية راخين عام 2017، والتي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغ لادش، وسط تقارير عن عمليات قتل واغتصاب وحرق قرى وتهجير قسري.
وشكّل ملف الروهينغا إحدى أبرز القضايا الإنسانية والقانونية على المستوى الدولي، في ظل المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا، وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى ديارهم.
ويُنتظر أن يشكّل الحكم محطة مفصلية في مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا، وأن يعيد تسليط الضوء على مسؤولية الدول في منع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها.