استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، أربعة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني بصفة مدّعى عليهم.
وجاءت الجلسة بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية التي طلبت توسيع التحقيق.
ومثل أمام البيطار رئيس الأركان الأسبق اللواء المتقاعد وليد سلمان، ونائب رئيس الأركان السابق للتجهيز العميد المتقاعد مانويل كلجيان، ورئيس قسم الذخيرة السابق العميد المتقاعد جورج موسى، ومدير مديرية العتاد السابق العميد المتقاعد منير أبو زيد. وحضر الجلسة وكلاء الدفاع وفريق الادّعاء الشخصي، إلى جانب المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، في أول حضور لممثل عن النيابة العامة الت مييزية في جلسات التحقيق أمام البيطار في هذا الملف.
وقال مصدر قضائي إن صعب ادّعى على الضباط الأربعة في مطالعته بالأساس، وطلب استجوابهم على خلفية شبهات تتصل بعلمهم المسبق بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. ولم يُكشف عن مضمون إفاداتهم أو الوصف الجرمي المحدّد لكلّ منهم. وبحسب المصدر، لم يصدر البيطار مذكرات توقيف بحق أيّ منهم، وأرجأ أيضاً البتّ في تركهم بسندات إقامة.
من مطالعة النيابة إلى القرار الاتهامي
كان البيطار قد ختم تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها.
وفي 15 أيلول، تسلّم من صعب المطالعة بالأساس، التي تقع في 270 صفحة، طلبت النيابة فيها اتهام 73 شخصاً وجهة، بينهم شركات، ومنع المحاكمة عن عدد محدود من المدّعى عليهم. وتضمّنت المطالعة أيضاً طلب توسيع التحقيق والاستماع إلى أشخاص إضافيين. وتبقى مطالب النيابة العامة غير ملزمة للمحقق العدلي، الذي يبتّ فيها عند إصدار قراره.
