"البندورة"… سلاح أهالي ضحايا المرفأ في مواجهة الإفلات من العقاب

عاد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الجمعة إلى الشارع في تحرّك جديد، ضمن سلسلة احتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، رفضًا لتعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك، المدّعى عليها في الملف نفسه.

صرختهم أمام مبنى الجمارك، وهم يرشقونه بالبندورة، لم تكن مجرّد احتجاج عابر، بل رسالة شعبية حازمة بأن النظام مستمر في سياسة الإفلات من العقاب، ويصر على تجاهل مطالب العدالة وانتهاك دماء الأبرياء والاستخفاف بمعاناة ذوي الضحايا، وتغليب منطق الحصانة على حساب حقوق الناس.

رفع المحتجون شعارًا صارخًا لا يقبل التأويل: “العدالة أولاً… لا تعيين لمدّعى عليها”.

صحيحٌ أنّ مبدأ قرينة البراءة يُبقي الإنسان بريئًا حتى تثبت إدانته، لكن الصحيح أكثر أنّ مبادئ النزاهة والعدالة الحديثة التي باتت تُعتمد في معظم دول العالم تفرض إبعاد المُدّعى عليهم عن أي مناصب عامة، سواء كانت قائمة أو جديدة، إلى حين جلاء الحقيقة. وهذا الإجراء لا يعدّ إدانةً مسبقة، بل خطوة أساسية ضرورية لحماية الثقة العامة، واحترام مشاعر أهالي الضحايا، وحمايةً لمسار العدالة من أي شبهة تأثير أو تضارب مصالح.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي الدول الديموقراطية، تُفرض الاستقالة أو تعليق المهام فور الادّعاء، ولو من دون حكم قضائي نهائي، انطلاقًا من مبدأ أخلاقي بسيط: المنصب العام مسؤولية لا امتياز.

أما التذرّع الدائم بقرينة البراءة لتبرير التمسّك بالمناصب، فيبقى حجة واهية، إذ إنّ آلاف الموظفين والمسؤولين وُضعوا بتصرّف إداراتهم أو أُبعدوا عن مواقعهم، حتى في قضايا لم تتعدَّ حدود الشبهات أو الادعاءات الأولية.

حراكُ اليوم صرخةٌ مدوّية في وجه كلّ من يستخفّ بآهات الأمهات ودموع اليتامى وكسرة الأرامل، ورسالة واضحة بأنهم لن يسمحوا أبداً بإهانة دماء أبنائهم، ولا بتحويل «قرينة البراءة» إلى مظلّة للإفلات من العقاب.

والسلطة التي لا تسمع صوت العدالة، ستسمعه حتمًا حين يتحوّل إلى موقف عام لا يمكن القفز فوقه.

وليكن هذا اليوم عبرة لكل مسؤول يظن أنه فوق المحاسبة!