في موازاة ملف الحرب وتداعياتها الميدانية وتفاقم أزمة النازحين برزت السرعة الخاطفة التي طبعت تشكيل توافق سياسي ونيابي عريض على التمديد لمدة سنتين لمجلس النواب الحالي. ذلك أنه بات في حكم المؤكد أن جلسةً نيابيّة ستُعقد يوم الإثنين المقبل للتمديد للمجلس النيابي، في وقتٍ استمرت فيه المشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على مدّة التمديد التي يُرجّح أن ترسو على سنتين.
وتجدر الإشارة الى أنّ تكتل “الجمهوريّة القويّة” وافق على التمديد للمجلس النيابي، بسبب الظروف القاهرة، لمدّة ستّة أشهر.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “أننا كنا أصلًا ضد أي تمديد للمجلس النيابي وضد أي تأجيل للانتخابات، إلا أننا اليوم أمام قوة قاهرة فعلية، والجميع يشهد ما يحصل على الأرض، ولا أحد قادر على التنبؤ إلى أين ستصل الأمور أو متى قد تتوقف. من هذا المنطلق، يمكن تفهّم وجود قوة قاهرة، لكن ما لا نقبله هو أن يستغل البعض هذه القوة القاهرة، أي العمليات العسكرية الجارية على الأراضي اللبنانية أو احتلال بعض هذه الأراضي، ذريعةً لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة”.
