أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة أردنيين أدينوا بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوب المملكة، في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
وجاء الحكم بعد أقل من شهر على الهجوم الذي هزّ الأردن، حين اقتحم المسلحون محيط الكنيسة وأطلقوا النار داخلها وخارجها، أثناء تجمع نحو 200 شخص للمشاركة في مراسم تشييع إحدى السيدات.
وأعلنت محكمة أمن الدولة إدانة المتهمين الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل تسعة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في تنفيذ أعمال إره ابية، وحيازة أسلحة وذخائر لأغراض إرهابية، والتآمر لتنفيذ هجمات مسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما أدانت المحكمة أحد المتهمين بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء المنفذين في منزل مهجور بمحافظة الكرك، بعد أيام من الهجوم. وبحسب مديرية الأمن العام، رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم وبادروا إلى إطلاق النار على القوة الأمنية، التي ردّت على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابتهم واعتقالهم.
وكشفت السلطات أن المنفذين شقيقان ونسيبهما، وأنهم يتبنون فكرًا تكفيريًا متطرفًا.
وأثار الهجوم صدمة واسعة في الأردن، خصوصًا أنه استهدف مدنيين مجتمعين داخل كنيسة للمشاركة في مراسم جنازة. وشارك آلاف الأردنيين في تشييع الضحايا، فيما أعلن مجلس رؤساء الكنائس إلغاء الاحتفالات المرتبطة بعيد الميلاد لهذا العام، تضامنًا مع عائلات القتلى.
وتُعدّ محافظة الكرك من المناطق الأردنية التي تضم حضورًا مسيحيًا تاريخيًا بارزًا، وسبق أن شهدت في كانون الأول 2016 هجمات نفذها تنظيم «داعش»، وأوقعت قتلى في صفوف الأمن والمدنيين.
وبحسب الإجراءات القضائية الأردنية، فإن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن، وتُعرض حكمًا على محكمة التمييز، ما يعني أنها لا تزال خاضعة للمراجعة القضائية.
ملاحظة تدقيقية: تأكد صدور الأحكام والتهم من التغطيات المنشورة اليوم ومن وكالة الأنباء الأردنية. لكن هناك اختلافًا في عدد الجرحى: بعض التقارير تذكر 25، فيما تذكر تغطية «بي بي سي» 40 مصابًا. لذلك اعتمدت عبارة «إصابة العشرات» تجنبًا للجزم برقم مختلف عليه.
