عاد ملف الأدوية المزورة إلى دائرة الضوء في لبنان، مع تزايد التحذيرات من خطورة تسربها إلى الأسواق، رغم جهود الحكومة للحد من تهريبها عبر الطرق البرية والبحرية والجوية. وتشير التقارير إلى تسجيل حالات تسمم عديدة بين المواطنين، نتيجة تناول أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، تشمل أدوية أساسية ومكملات غذائية، ما يعكس حجم المخاطر الصحية التي يواجهها اللبنانيون في ظل غياب رقابة فعالة على السوق الدوائية.
تفشّي الأدوية المزورة والمخاطر المترتبة
يشكل الدواء المزور أو المغشوش ظاهرة متفشية منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، إذ تحول إلى سلعة مربحة تُباع في السوق السوداء نتيجة ضعف الرقابة وسرقة المخزون الطبي. وأكد صيدلة ومختصون في القطاع الدوائي تسجيل حالات تسمم عديدة، خصوصًا بين كبار السن، نتيجة تناول مكملات غذائية وفيتامينات مغشوشة، تظهر أعراضها بعد جرعتين أو ثلاث، وقد تتطور إلى تعب شديد، صداع، تورم أو حتى مشاكل صحية أكبر.
أسباب انتشار الأدوية المزورة
يرجّح بعض الخبراء أن عودة انتشار الأدوية المزورة مرتبطة بتصرفات بعض التجار الذين حاولوا التخلص من مخزونهم القديم بعد استقرار سعر العملة، مستفيدين من ضعف الرقابة، كما ساهم انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار الدواء بالدولار في توجه العائلات إلى شراء أدوية بديلة، بما في ذلك المستوردة من تركيا أو مصر أو سوريا، ما زاد من تفاقم المشكلة.
دور الحكومة ونقابة الصيادلة
يقول نقيب الصيادلة جو سلوم للـ”مدن” إنّ مراقبة الأدوية تقع ضمن مسؤولية وزارة الصحة، وأن غياب الرقابة الفعلية سمح للفاسدين بالتحكم في السوق. وأضاف أن نقابة الصيادلة حاولت المساهمة في الحد من الظاهرة من خلال حملات توعوية، أبرزها حملة “مش كل دواء دواء”، لكنها لا تستطيع القيام بالدور الرقابي الكامل على عمليات الاستيراد والتوزيع.
نصائح للتعرّف على الأدوية المزورة
ينصح الخبراء المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية وأختام وزارة الصحة، ومراجعة أرقام تسلسل الدواء (Batch number)، وكذلك مقارنة شكل العبوة واللون والطعم، إذ أي اختلاف قد يكون علامة على تزوير الدواء.
