Newsalist
"لا تقف متفرجاً"
الرئيسيةمقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدثفيديوهات
تابعونافلاش نيوز

الادعاء على «خلية الجرود» التابعة لـ«حزب الله»… والتهمة الأساسية تتقاطع مع ملفَّي متفجرات ضهر البيدر والقصر

نيوزاليست
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

الادعاء على «خلية الجرود» التابعة لـ«حزب الله»… والتهمة الأساسية تتقاطع مع ملفَّي متفجرات ضهر البيدر والقصر

تتقاطع قضية الموقوفين الخمسة المنتمين إلى «حزب الله» في ملف بشرّي مع ملفَّي متفجرات ضهر البيدر والقصر عند ثلاثة عناصر قضائية أساسية: قاضي التحقيق نفسه، والادعاء الجوهري نفسه المتعلق بتشكيل عصابة بقصد المسّ بأمن الدولة، والاستناد إلى مواد قانونية تتصل بأمن الدولة. وهذا التقاطع، وإن لم يكن دليلًا بحد ذاته على وجود ارتباط تنظيمي أو عملياتي بين الملفات الثلاثة، يضعها ضمن إطار قضائي واحد من حيث طبيعة الجرائم المنسوبة إلى المدعى عليهم، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن روابط تتجاوز التشابه في التوصيف الجرمي إلى وحدة الأهداف أو الجهات أو شبكات العمل.

انتقل ملف الموقوفين الخمسة المنتمين إلى «حزب الله»، الذين أُوقفوا في المنطقة الجردية بين بشرّي والبترون، إلى مرحلة قضائية جديدة، بعدما ادّعى عليهم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بجرائم تتصل بتشكيل فصائل مسلّحة من دون موافقة السلطات المختصة، وتجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة. ويأتي هذا التطور بعد تحقيقات أمنية كشفت عن مستندات تتعلق بتوزيع الأسلحة والمهام العسكرية، وسط ترقّب لاحتمال توسيع الملاحقات لتشمل أشخاصاً آخرين.

وشمل الادعاء، الذي أُعلن الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، خمسة موقوفين هم محمد حسين محمد رشيد، من زغرتا المتاولة، ومحمد علي حسن عواضة، من الخيام، وحسن علي فنيش، من معروب، وقزحيا محمد علوه، من الهرمل، وحسين رياض دبوق، من خربة سلم.

استند الادعاء إلى المادة 307 من قانون العقوبات اللبناني، والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 منه. وتتعلق هذه المواد، وفق التوصيف الوارد في الادعاء، بتأليف فصائل مسلّحة من دون رضى السلطة وتجهيزها بالأسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة.

وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان لاستجواب المدعى عليهم، في خطوة تنقل القضية من التحقيقات الأولية إلى مرحلة التحقيق القضائي. وأفادت معلومات صحافية بأن الادعاء قد يتوسّع ليشمل أشخاصاً آخرين غير موقوفين، بعد استكمال تحديد هوياتهم وأدوارهم المحتملة.

بدأت القضية في العاشر من تشرين الثاني، عندما أوقفت شعبة المعلومات خمسة أشخاص في المنطقة الجردية الواقعة بين قضاءَي بشرّي والبترون.

وأفاد مصدر أمني، بأن الموقوفين ينتمون إلى «حزب الله»، وأن خرائط عُثر عليها في حوزتهم استدعت نقلهم إلى بيروت لاستكمال التحقيقات، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

لكن المعلومات التي ظهرت لاحقاً وسّعت نطاق القضية، بعدما تبيّن، وفق تقارير صحافية، أن المستندات المضبوطة لا تقتصر على خرائط جغرافية، بل تتضمن أسماء عناصر ومسؤولين وتوزيعاً للمهام ضمن مجموعات عسكرية في شمال لبنان.

أوراق لم تُتلف ومعلومات عن توزيع الأسلحة

حاول الموقوفون التخلص من مستندات كانت بحوزتهم، إلا أن ثلاثة أوراق بقيت سليمة، فيما تمكنت شعبة المعلومات من إعادة تجميع أجزاء من أوراق أخرى ممزقة.

وبحسب المصادر، تضمنت المستندات معلومات عن أعداد الأسلحة الموزعة في مناطق محددة، وأسماء مرتبطة بالمجموعات العسكرية، وتحديداً للمهام الموكلة إلى أفرادها، إضافة إلى رموز ومصطلحات تنظيمية.

وأشارت المعلومات نفسها إلى أن المجموعة كانت تتحرك من دون هواتف خلوية أو وسائل اتصال، وهو تفصيل يخضع للتقييم في إطار التحقيقات المتعلقة بطبيعة المهمة التي كانت تنفذها.

وفي المقابل، تمسّك الموقوفون بأن وجودهم في المنطقة كان مرتبطاً بالتحضير لاحتمال استقبال نازحين من مناطق ذات غالبية شيعية في حال توسّع الحرب.

في النحقيق تمّ الاستماع إلى شخصية قيادية في الحزب على خلفية ملكية السيارة التي كانت تقل المجموعة، وإلى احتمال استدعاء أشخاص إضافيين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

قضية تتقاطع مع ملف متفجرات ضهر البيدر

يأتي الادعاء في قضية بشرّي في وقت لا يزال ملف متفجرات ضهر البيدر موضع متابعة قضائية وأمنية، بعدما كشفت التحقيقات السابقة عن كميات كبيرة من المواد المتفجرة وأفضت إلى ملاحقات بحق عدد من الأشخاص.

ورغم اختلاف الوقائع والتهم بين الملفين، فإنهما يطرحان مسألة مشتركة تتعلق بوجود نشاط عسكري وأمني خارج المؤسسات الرسمية، وحدود صلاحية الدولة في ملاحقة المجموعات المسلحة ومحاسبة المسؤولين عنها.

تكمن أهمية التطور الأخير في أن الملف لم يعد مجرد تحقيق بشأن تحركات أشخاص في منطقة حساسة، بل أصبح ملاحقة قضائية تتناول، بصورة مباشرة، شبهة تشكيل تنظيمات مسلّحة من دون موافقة الدولة.

إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون”: قرانا لن تكون عاملاً مساعداً في أي مشروع فتنوي

أكدت جمعية “إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون” في بيان، “موقفها الحاسم في المحافظة على روح التعاون والانسجام بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد”، وقالت: “عندما تناقلت وسائل الاعلام خبراً مفاده القبض على خمسة شبان في منطقة متاخمة لقرى الكورة، وهم من خارجها الا واحداً ترجع اصوله الى احدى قرى أهلنا، تصرفنا مع الموضوع، كما جميع اللبنانيين، باعتبار أن الأمر في يد أجهزة الدولة وتتولى اظهار حقيقة ما يجري”.

أضافت: “إن الامر لا يعنينا بالمباشر، ومن الطبيعي ان يكون للدولة حضور في كل المناطق وتتولى أمن الناس ومراقبة كل ما يجري عليها. وإلى الآن، لم يتغير موقفنا من الأمر، فهو في يد الدولة وأجهزتها المختصة، ولسنا معنيين مباشرة بالموضوع”.

وتابعت: “إن قرانا لم تكن ولن تكون ممراً أو مقراً أو عاملاً مساعداً في أي مشروع فتنوي يخرب حياة الناس، بل ستكون إلى جانب أجهزة الدولة وأهل المنطقة عموماً. كما ستكون عاملاً مساعداً لصيانة العيش الكريم والسلمي لجميع اللبنانيين، ولن تتبدل نظرتنا من هذه القناعة مهما كانت الظروف”.

وطالبت “الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأن تكون منصفة وتتحلى بالمسؤولية الوطنية ولا تساعد في شيطنة جماعة او منطقة او فئة لمجرد ان البعض يتمنى ذلك، فعادة المسؤولية تكون فردية اذا اخطأ احد ما، وهذا الخطأ تقرره الاجهزة الرسمية المختصة والمتخصصة”، وقال: “ليس لنا ان نختزل دور الدولة ونهمش القانون”.

وأوصت بـ”الاحتكام الى لغة العقل والروح الوطنية في التعاطي مع الامور وعدم الانسياق خلف أي اخبار مغرضة ومواقف نافرة لنثبت لجميع اللبنانيين أننا حرصاء كل الحرص على التكامل مع باقي اللبنانيين، خصوصا في مناطق الشمال، الذي ليس لنا فيه عداوة أو خصومة مع أحد”.

المقال السابق
دواء من عائلة «الفياغرا» يبطئ تدهور ألزهايمر بنسبة 31%… هل يقترب العلاج الجديد؟
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

عقوبات أميركية على «وتعاونوا» المرتبطة بـ«حزب الله»… ما دورها في عرقلة «المناطق النموذجية»؟
Newsalist
© 2026, كل الحقوق محفوظة.

روابط سريعة

فيديوهاتللإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية