كلّف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية فتح تحقيق في ملف أدوية وردت بشأنها مراسلة من وزير الصحة، طالباً الكشف على المستودعات التابعة للشركات والوكلاء المستوردين للأدوية الواردة في اللائحة المعنية، تمهيداً لحجزها ومنع التداول بها.
وطلب الحاج تبيان الهوية الكاملة لأصحاب الشركات المعنية، على أن تتم عمليات الكشف وضبط الأدوية بحضور مراقب من دائرة الصيدلة والتفتيش في وزارة الصحة، وإبلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج الإجراءات.
وفي سياق تنفيذ التكليف القضائي، أقدمت المباحث الجنائية المركزية على ختم مستودع للأدوية بالشمع الأحمر في منطقة غاليري سمعان، داخل ب ناية الزغلول.
وترافق تنفيذ المهمة، وفق المعلومات المتداولة، مع توتر ومواجهة بعدما اعترض شبان مسلحون، قيل إنهم ينتمون إلى «حزب الله»، طريق الدورية وحاولوا منعها من استكمال عملها، مطالبين إياها بالانسحاب. وعلى الأثر، طلب رئيس الدورية مؤازرة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وسط تقارير عن وصول قوة من الجيش وانسحاب المجموعة المسلحة.
ولم تتضح بعد أسماء الأدوية المشمولة بالتحقيق، ولا طبيعة المخالفات المشتبه بها أو هوية الشركة التي يتبع لها المستودع، فيما تبقى نتائج الكشف والتحقيقات القضائية حاسمة في تحديد المسؤوليات.
