أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء المرسوم السابق الداعي إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتحديد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وجاء القرار بعد أيام من تقارير إعلامية فلسطينية وعربية تحدثت عن اتجاه لتأجيل الانتخابات، في أعقاب مشاورات واتصالات بين الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وسط حديث عن توافق على تأجيل الاقتراع وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وبرّرت الرئاسة الفلسطينية القرار باستمرار المعوقات التي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفي مقدّمها القيود الإسرائيلية على عمل لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين في قطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود على حرية الحركة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة وتعثر إعادة الإعمار.
ويعيد القرار تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، في ظل غياب الانتخابات التشريعية منذ عام 2006، وعدم إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2005. وكان من شأن الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني المقبل أن تشكّل أول اقتراع برلماني فلسطيني منذ نحو عقدين.
ويثير التأجيل مجدداً مسألة تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطاً داخلية وخارجية لإجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية، فيما يبقى موعد الاقتراع الجديد مرتبطاً بتوافر الظروف التي تقول القيادة الفلسطينية إنها ضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
