لم يكن سقوط مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام في الجلسة التشريعية لمجلس النواب مجرد نتيجة لفقدان النصاب، بل جاء على خلفية خلاف سياسي وقانوني تمحور حول عبارة واحدة أثارت انقسامًا واسعًا بين الكتل النيابية.
وبحسب مصادر نيابية، تمثلت نقطة الخلاف الأساسية بإضافة كلمة “مشددة” إلى عبارة “الأشغال المؤبدة” كعقوبة بديلة للإعدام. ورأى نواب تكتل الاعتدال الوطني وعدد من النواب السنة أن الإبقاء على هذه العبارة سيؤثر سلبًا في المستفيدين من قانون العفو العام، مطالبين بشطبها.
في المقابل، شدد وزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على ضرورة الفصل بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، مؤكدين أن الربط بينهما غير مبرر قانونيًا. إلا أن الخلاف استمر، وانتهى بانسحاب عدد من النواب وفقدان النصاب، ما أدى إلى رفع الجلسة قبل مناقشة القانونين.
وخلال المشاورات، طُرحت صيغة تسوية تقضي بحذف كلمة “مشددة” من عقوبة الأشغال المؤبدة البديلة، وعدم اعتبار المحكومين بأحكام ابتدائية قيد التمييز من المحكومين بالإعدام. كما تضمنت الصيغة تحديد العقوبة البديلة للإعدام بالسجن الفعلي لنحو 21 سنة و7 أشهر، واستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة فعلية تقارب 12 سنة و7 أشهر.
وفي موازاة ذلك، ناقش النواب تعديلات على اقتراح قانون العفو العام تقضي بتخفيض سنوات السجن لبعض الموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بادعاءات شخصية، مع استثناء جرائم مثل القتل العمد والاغتصاب.
وبحسب المعطيات، كانت هذه الصيغة ستتيح الإفراج عن أكثر من 80 موقوفًا إسلاميًا فورًا، فيما يستفيد آخرون تدريجيًا خلال العامين المقبلين، ومن بينهم الشيخ أحمد الأسير.
وهكذا، تحولت كلمة واحدة إلى محور خلاف سياسي وتشريعي، وأسهمت في تعطيل الجلسة وإرجاء البت بملفين يُعدّان من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.
