أنهى الكونغرس الأميركي بشكل دائم العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مما يمهد الطريق لعودة الاستثمارات إلى البلاد التي دمرتها الحرب.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد علّق مرتين تنفيذ العقوبات استجابةً لطلبات من السعودية وتركيا، حليفتي الحكومة الجديدة التي يقودها الجهادي السابق أحمد الشرع.
لكن الشرع سعى إلى إنهاء دائم للعقوبات، خشية أن يؤدي استمرار وجودها في القوانين إلى ردع الشركات القلقة من المخاطر القانونية في أكبر اقتصاد في العالم.
وأقرّ مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر لعام 2019 ضمن حزمة الدفاع السنوية الشاملة، حيث صوّت 77 عضوًا لصالح التشريع مقابل 20، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع أن يوقعه ترامب.
الإلغاء، الذي حظي بدعم واسع من المشرعين من الحزبين، يُعدّ «خطوة حاسمة نحو منح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة البناء بعد عقود من المعاناة التي لا توصف»، بحسب تصريحات السيناتور جين شاهين، أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكان قانون قيصر، الذي سُمّي على اسم مصور مجهول وثّق الفظائع في سجون الأسد، قد فرض قيودًا صارمة على الاستثمار وقطع سوريا عن النظام المصرفي الدولي.
وقد صُمم القانون لمنع تدفق الشركات الأجنبية لإعادة إعمار سوريا في وقت بدا فيه أن الأسد انتصر بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الوحشية التي أدت إلى تدفق هائل للاجئين نحو أوروبا وساهمت في ظهور حركة «داعش» المتطرفة.
واستولى مقاتلو الشرع على دمشق قبل عام في هجوم خاطف.
