أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق فوزي مشلب، متهمًا إياه بالإخلال المتعمّد بالأمن القومي الاقتصادي وتهديد الاستقرار الاجتماعي، والسعي إلى ضرب الثقة بالدولة اللبنانية وشلّ مرافقها، بما قد يترتب عليه خسائر جسيمة تطاول اللبنانيين، نتيجة محاولته التسبّب بنقص في المشتقات النفطية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.
ومشلب “ناشط في مجال الطاقة في التيار الوطني الحر” وتولّى منذ مدة التهجم على ادارة صدّي لقطاع الطاقة.
وأوضح البيان أن الوزير الصدي تلقّى رسالة تحذيرية من مصرف مراسل لمصرف لبنان، تُفتح عبره الاعتماد ات المصرفية للشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تفيد بأن مشلب حرّض المصرف على وقف التعامل مع الوزارة. وحذّرت الرسالة من أن الاستجابة لهذا التحريض قد تؤدي إلى وقف فتح الاعتمادات اللازمة لإنتاج الكهرباء، ما يعطّل عمل مؤسسة كهرباء لبنان ويغرق البلاد بالعتمة، كما قد يوقف استيراد المحروقات لصالح الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، ويعرقل قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، فضلًا عن تهديد استيراد القطاع الخاص وإصابة البلاد بالشلل، وصولًا إلى احتمال توقف المصرف المراسل الوحيد عن التعاطي كليًا مع الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان أن مشلب سعى، عبر اتصاله بالمصرف المذكور، إلى تحقيق أهدافه بعد فشل محاولات سابقة لإغراق لبنان بالعتمة وتشويه صورة وزير الطاقة ومن يمثّل، مشيرًا إلى أن الصدي كان قد آثر سابقًا عدم الادعاء عليه رغم محاولاته المتكرّرة لعرقلة عمل الوزارة.
وأشار إلى أن الوزير، ومع تفاقم الضرر الذي كان من شأن هذه الخطوة إلحاقه بقطاع النفط والطاقة في شقّيه العام والخاص، بادر إلى اتخاذ الإجراء القضائي المناسب، مؤكدًا ثقته بالقضاء وبمخابرات الجيش اللبناني التي سارعت إلى أداء واجباتها.
وختم البيان بالتأكيد على الأمل في أن يسلك الملف مساره القضائي بسرعة وجدية، لا سيما بعد تواري مشل ب عن الأنظار وصدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، تمهيدًا لمحاسبته وإنزال العقوبات المناسبة بحقه، بما يشكّل رادعًا لكل من يضرب المصلحة الوطنية والأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي، ويهدد ثقة المصرف المراسل الوحيد بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
