أكد وزير العدل عادل نصّار “أننا شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون”.
وقال نصّار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة: “التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق اللبنانية ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية”.
وحول تطورات الجنوب، قال نصّار: “طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول”.
وكشف أن “مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام القضاء وأنا لا أتدخل في التحقيقات”.
ورداً على سؤال حول حقيقة اتجاهه إلى الاستقالة ووجود خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال نصّار: “تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية”، مستطرداً “مقتنع أن بري تهمّه المؤسسات كما تهمني ونحن خرجنا من المحاصصة ولم أقترح اسم زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي وأرفص الاغتيال المعنوي للقضاة ولماذا أستقيل؟“.
وأوضح أن “هذه التعيينات تتم باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ونحن نناقش هذا الموضوع من نيسان الماضي والنقاش كان علمياً وفي اطاره القضائي ومصرّ أن يبقى النقاش بعيداً عن التسيييس والمبارزات السياسية. وهناك عدد من الاطراف السياسية التي تواصلت معي لدعم موقفي بهذا الخصوص من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ونواب آخرين”.
