خطت الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل ظهر اليوم الى بيروت .
وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.
نصار وبعد لقائه نظيره السوري، أشار إلى أنّه تمت “المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب”.
وقال: “تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا فيما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين”.
وأكد نصار ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين”.
كما أشار وزير العدل عادل نصار للحدث أنّ تمّ النقاش مع الوفد السوري بصورة بناءة وإيجابية اتفاقية قضائية لافتًا الى التقدم بخطوات مهمة بشأن الاتفاقية القضائية مع سوريا.
وقال: “أبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا.
في المقابل، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: “نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا”.
أضاف: “طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة”.
أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت الى انه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع غدا بخصوص الإكت ظاظ في السجون اللبنانية.
وقال: “نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا”.
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.
في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.
وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد صرّح الثلاثاء من مدينة طرابلس أن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.
من جهته، أوضح الوزير عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، “بعيدا عن الاستنسابية”، وبما يضمن مسارا قضائيا شفافا ومتوافقا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكدا أن “أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة”.
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.
