قال وزير العدل اللبناني عادل نصّار إنّه لم تصله أو أي وزير آخر، تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أنه «لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب».
إعداد مشروع معاهدة ويكشف نصّار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدماً «لأن حله مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة تُتخذ في هذا المجال تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات»، لافتاً إلى «وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صادرة بحقهم أحكام قضائية والبقية تتم محاكمتهم تباعاً».
ويوضح نصّار أن «الموقوفين السوريين يُعاملون كالموقوفين اللبنانيين، بحيث يتم راهناً بذل جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي تعترضنا مع توجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك».
