وصل إلى لبنان اليوم الأربعاء رفدًا سوريًَا مؤلفًا من مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العدل لمواصلة البحث في الملفات العالقة، والعمل على معالجة ملف الموقوفين. ووفق المعلومات فإن النقاشات تتسم بالإيجابية، ويُعمل على تذليل العديد من العقبات.
ويُعتبر ملف الموقوفين في السجون من أبرز القضايا التي سيناقشها الوفد، إضافة إلى تشديد ضبط الحدود، وصولًا إلى ترسيمها، فضلًا عن وضع آليات منظّمة لحركة الدخول والخروج بين اللبنانيين والسوريين.
متري يستقبل الوفد السوري
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه، الوفد السوري لل اجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانب من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.
وتابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودةً أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وجرى تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات، والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية، الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسراً. وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على وضع مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية، والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء، وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
المرحلة الثالثة لعودة النازحين
وفي سياق مرتبط بالشأن السوري، وبخصوص عودة النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ لها، أنها تنظم “عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية”، على أن تكون نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، في الكرنتينا - السوق الشعبي”.
