أعلنت وكالة أنباء الموقوفين السورين في لبنان “سدنال” في منشور لها على “الفايسبوك” عن وفاة الموقوف السوري “مهند محمد الأحمد” ابن الأربعة عشر عاما في أحد السجون اللبنانية في 29 الشهر الماضي.
وجاء في المنشور الذي نشر اليوم الاربعاء:
في تفاقمٍ لمعاناة المعتقلين السوريين في لبنان، توفي الموقوف السوري “مهند محمد الأحمد” ابن الأربعة عشر ربيعا، وذلك يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، في مكان توقيفه بسجن مخصص “للفتيان” في منطقة الوروار في “بعبدا” شرقي بيروت.
وقال والد الموقوف إن ابنه “مهند” كان يعيش في بيروت منذ سنوات، و قد تم توقيفه منذ قرابة ثلاثة أشهر لم يتواصل خلالها مع ذو يه مطلقاً، و أضاف “ابني تم توقيفه سابقا لمدة ستة أشهر و كان أصغر من ذلك ولم يقدم على قتل نفسه، فكيف يقال أنه أقدم على الانتحار؟” ،
ويضيف : “ليس لدي شك بأن مهند قد تم قتله من قبل آخرين داخل السجن، والمؤسف أن ذلك حصل في سجن مخصص لمن هم دون السن القانوني، أين المسؤولين عن السجن من كل ماحدث؟ ولماذا منعوا ابني من الاتصال الهاتفي الذي يُسمح به لجميع السجناء عادةً؟”
وقال شقيق السجين المتوفى و الذي تم توقيفه معه كذلك، لكنه أحيل لاحقاً لسجن رومية المركزي، وأفاد أن أخاه الأصغر “مهند” كان في حال صحية ممتازة عند التوقيف، و ذكر أنهما تعرضا للتعذيب والضرب لدى الأجهزة الأمنية، ثم تم التفريق بينهما، حيث نُقل شقيقه الأصغر إلى مركز توقيف مخصص لصغار السن، بينما تم نقله هو إلى سجن رومية، ومن بعدها انقطعت أخبار “مهند” عنهم نهائيا.
ولم تصدر قوى الأمن الداخلي بعد أي بيان يوضح ملابسات الحادث، لكن التقرير الذي استلمه “متعب حسين” أحد أقارب المتوفى، أرجع سبب الوفاة إلى “توقف حاد في القلب والرئة”، كما ذكر التقرير “أن الأطباء أجروا له الإسعاف اللازم لكنه لم يستجب” ، وذلك حسب إفادة طبيب شرعي تابع للسلطات، فحص جثة “مهند” في مشفى الحياة ببيروت.
هذا و قد أفاد “لؤي الأحمد” وهو شقيق السجين الذي ذهب لمعاينة الجثمان، أنه لاحظ وجود كدمات زرقاء على عنق وكتف الجثة، و أن الجثة عليها آثار دماء، مستغربا وجود هذه العلامات على جثة مراهق تقول قوى الأمن أنه توفي وفاةً طبيعية، وأضاف: “رفضتُ استلام جثمان أخي حتى يتسنى لنا عرض جثته على طبيب شرعي مستقل”.
هذا وقد أفادت شخصيتان أمنيتان رفضتا الكشف عن اسميهما أن الموقوف “مهند” أقدم على الانتحار في مكان احتجازه، دون كشف المزيد من التفاصيل حول الدوافع و الملابسات.
“هيئة أهالي السجناء في لبنان” قالت في تعليقٍ رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل: “هذه الفاجعة ليست مجرد خبر عابر، بل هي كارثة إنسانية تستدعي وقفة ضمير ومحاسبة فورية”، وأضافت : “نأمل من السفارة السورية في بيروت أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وأن تعمل على توضيح ملابسات وفاة الطفل مهند الأحمد للرأي العام، وتقديم الإجابات التي يستحقها الجميع حول مصير طفل قاصر قضى نحبه في مؤسسة يفترض بها حمايته”.
يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يموت فيها معتقلون سوريون في السجون اللبنانية بسبب الإهمال الطبي أو انتحاراً أو تحت التعذيب أو لأسباب غامضة أخرى.
ويقترب عدد الموقوفين السوريين في لبنان من ٢٦٠٠ شخص، لا يزال أكثر من ٨٠ بالمائة منهم بلا محاكمات، في ظروف احتجاز غير إنسانية حسب ماتؤكد تقارير صادرة عن مراكز حقوقية عربية ودولية.
