تواصل الولايات المتحدة الأميركية التضييق المالي على حزب الله.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية في منطقة الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، يقدّم «مكافأة دائمة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله الإرهابية».
ويطلب البرنامج «معلومات عن شبكات حزب الله المالية في منطقة الحدود الثلاثية (TBA) بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي»، زاعماً أن ممولي الحزب فيها يدرّون «إيرادات من خلال أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الفحم والنفط، وتجارة الماس غير المشروعة، وتهريب سلع مثل النقد بالجملة والسجائر والسلع الفاخرة، وتزوير الوثائق، وتزوير الدولار الأميركي. كما يُدرّون إيرادات من الأنشطة التجارية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، بما في ذلك البناء، واستيراد وتصدير السلع، وبيع العقارات».
ويمكن، بحسب البيان، «تقديم مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد وتعطيل: مصدر دخل الحزب أو آلياته الرئيسية للتسهيلات المالية، مانحي الحزب أو الميسّرين الماليين له، والمؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهل معاملاته، بالإضافة إلى الشركات أو الاستثمارات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحزب أو الميسّرين الماليين له، الشركات الواجهة التي تعمل في عمليات شراء دولية لتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج نيابةً عنه، والمخططات الإجرامية التي تشمل أعضاء الحزب ومؤيديه، والتي تعود بالنفع المالي» عليه.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات جديدة زعمت أنها تستهدف مسؤولين كبيرين في حزب الله، واثنين من الميسرين الماليين، وأن «الأفراد الأربعة يتمركزون بين لبنان وإيران، ويعملون بشكل وثيق مع قيادة الحزب لإرسال أموال إليه من جهات مانحة خارجية».