أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسر ائيلي، اللواء شلومي بيندر، عقد مؤخرًا اجتماعات مع مسؤولين كبار من أجهزة استخبارات أخرى، ركّزت جزئيًا على المتطلبات الاستخبارية لشن ضربة محتملة ضد إيران، إضافة إلى بحث كيفية توظيف الضغط الاقتصادي على الحرس الثوري الإيراني لدعم أي حملة عسكرية.
وبحسب المعلومات، فإن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بينها إسرائيل، أعدّت بنك أهداف لشن ضربات محتملة على إيران، وذلك بعد جمع وتحليل معلومات استخبارية من مصادر متعددة.
تسارع غير مسبوق في جمع المعلومات
وأشارت المصادر إلى أن وتيرة جمع المعلومات الاستخبارية من قبل الأميركيين وحلفائهم تسارعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين. وإلى جانب زيارة اللواء بيندر إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، وصل ممثلون عن دول أخرى، بينها ثلاث دول خليجية ودولة عربية إضافية من المنطقة.
وقال مصدر مطّلع لصحيفة إسرائيل هيوم إن هذا التعاون جرى رغم معارضة بعض الدول الإقليمية علنًا لأي ضربة ضد إيران، وقيامها بمنع الطائرات الحربية الأميركية من عبور أجوائها في طريقها إلى إيران.
إضعاف النظام إلى أقصى حد
وبحسب المصدر، عقد كبار المسؤولين الاستخباريين جلسات عصف ذهني مع نظرائهم الأميركيين، هدفت إلى تعظيم تأثير أي ضربة عسكرية، وكذلك إلى تحديد الخطوات اللاحقة لضمان تقليص قدرة إيران على إلحاق الضرر وإضعاف النظام إلى أبعد حد ممكن، «وقد يصل ذلك إلى حد الانهيار».
الحرب الاقتصادية: تجفيف الموارد
وبالتوازي مع المسار العسكري، تركز وزارة الخزانة الأميركية على تجميع معلومات واسعة عن أصول إيرانية في الخارج. وقال مصدر أميركي إن عمليات المراقبة كشفت عن تحويل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من إيران إلى حسابات ومؤسسات مالية خارج البلاد.
وأوضح أن هذه الأموال تشمل أموالًا خاصة تعود لكبار مسؤولي النظام وقادة في الحرس الثوري، إضافة إلى أصول شركات ومنظمات مرتبطة بهم. والهدف هو تجميد هذه الأموال ومصادرتها أينما تم تحديدها.
وساعد قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب بشكل كبير في هذه الجهود.
صلاحيات أوروبية أوسع
وقال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة إسرائيل هيوم إن هذا التصنيف يمنح سلطات إنفاذ القانون الأوروبية صلاحيات قانونية لتجميد ومصادرة الأصول، وتنفيذ اعتقالات، وتقييد نشاط أي جهة أو شخص مرتبط بالحرس الثوري. وقدّر المصدر أن معظم الدول الأوروبية «لن تكتفي بخطوة رمزية»، بل ستنفّذ إجراءات عملية ضد الحرس.
وأشار التقرير إلى أن الشركات والكيانات التجارية والمالية الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري تمثل نحو ثلث، أو أكثر، من الاقتصاد الإيراني المتعثر.
وأكد المصدر الأميركي أن هذا الضغط الاقتصادي يدعم الجهد العسكري عبر تقليص قدرة إيران على شراء المعدات العسكرية، والحد من قدرتها على دفع رواتب عناصر الحرس الثوري والقوات العسكرية، معتبرًا أن سياسة الرئيس الأميركي القائمة على «أقصى درجات التنفيذ والعقوبات» تُعد أداة فعالة وقد تؤدي، في الحد الأدنى، إلى تقليص مدة أي مواجهة عسكرية.
خيارات عسكرية على طاولة ترامب
وفي سياق متصل، أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطّلع على خيارات لضرب إيران أعدّها البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين. وبحسب التقرير، تشمل هذه الخيارات خطة وُصفت بأنها «الخيار الكبير»، أي حملة قصف واسعة تستهدف منشآت النظام ومواقع الحرس الثوري، إضافة إلى خيارات محدودة، من بينها ضرب أهداف رمزية تتيح التصعيد لاحقًا إذا رفضت إيران التخلي عن برنامجها النووي، فضلًا عن بدائل مثل هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية وتشديد العقوبات.
الموقف البريطاني
في المقابل، ذكرت صحيفة الغارديان أن بريطانيا لا يُتوقع أن تشارك في هجوم أميركي على إيران. وأوضحت أن 12 مقاتلة بريطانية من طراز تايفون نُشرت في قطر لأغراض دفاعية، في حال أقدمت إيران على مهاجمة قطر أو دول حليفة أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن نشر الطائرات جاء بناءً على طلب مباشر من الدوحة.
