فرضت الولايات المتحدة قيوداً مشددة على حركة الوفد الإيراني المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الاميركية بأنها تهدف إلى “تعظيم الضغط” على المؤسسة الحاكمة في طهران، وسط تصاعد التوترات بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع الإقليمي.
وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن القيود الجديدة تمنع أعضاء الوفد الإيراني من الوصول إلى متاجر الجملة والسلع الكمالية، وتقتصر تحركاتهم على الطرق المؤدية بين مقر إقامتهم ومبنى الأمم المتحدة فقط. وأضاف أن هذه الإجراءات “تبعث برسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال المنابر الدولية للتمتع بامتيازات محرومة من شعبه”، مشيراً إلى أن “أمن الأميركيين لا يزال أولوية قصوى”.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق داخل إيران من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تفاقمت بفعل العقوبات الغربية وسوء الإدارة والفساد، ما أدى إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ عام 2017، خاصة في الأوساط ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ورغم انعدام الثقة العميق بي ن طهران وواشنطن، خاصة تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن القيادة الإيرانية تفضل المسار الدبلوماسي لتجنب مزيد من الانهيار الاقتصادي، في ظل مخاوف من تجدد حملة “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وفي ظل هذه التطورات، لم تصدر وزارة الخارجية الإيرانية أي تعليق رسمي على القيود الجديدة، التي تُعد الأشد منذ سنوات، وتأتي في وقت حساس تشهده العلاقات الدولية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة أبرز التحديات السياسية والإنسانية.
قبل فرض القيود، كان يُسمح للوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية، ومقر إقامة السفير الإيراني، ومطار جون كينيدي الدولي. أما الآن، فقد تم تقليص هذه المساحة بشكل كبير، في خطوة تهدف إلى الحد من أي نشاط خارج الإطار الرسمي.
